باشرت محكمة الطاهير تحقيقات خلال الأسابيع الماضي مع عدد من مسؤولي وتجار المدينة وشملت أزيد من خمسين فردا على رأسهم المير وعدد من النواب والموظفين، وذلك بتهم مختلفة منها تبديد المال العام. وهذا بعد التطورات الجديدة الذي عرفها ملف المجلس الشعبي البلدي للميلية ثاني تجمع سكاني حضري على مستوى ولاية جيجل، فبعد لجنة التحقيق الميدانية التي تقوم بها العدالة التي زارت المدينة في عديد المناسبة كشف والي ولاية جيجل علي بدريسي على هامش حفل تكريم المتفوقين في الحفل الختامي للسنة الجامعية الحالية بجيجل على أن مصالحه بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات بعدما تلقت مصالحه إخطارا من النائب العام بمتابعة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية وعدد من نوابه قضائيا ووضعهم تحت الرقابة القضائية مند حوالي شهر، وتتمثل الإجراءات التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الجاري أي يوم الثلاثاء على أقصى تقدير في توقيف المير وثلاث من نوابه وموظف عن العمل في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة التي سيشهدها مقر محكمة الطاهير الشهر القادم، وقال والي الولاية أن التوقيف تحفظي معمول به في مثل هذه الحالات وأن المير ونوابه والموظف سيعادون إلى مناصبهم إذ ثم تبرئتهم من قبل العدالة، و إلى أن تدين المحكمة رئيس البلدية أو تبرؤه تبقى التطورات الأخيرة للقضية حديث العام والخاص بالميلية خلال رمضان هذا العام، في انتظار خليفة المير الذي سيعين من قبل الوالي لتدبر شؤون البلدية خلال فترة المحاكمة، وما إذا كان سيوفق في بعث التنمية بها من جديد على اعتبارها أنها عرفت تأخرا كبيرا خلال السنوات الأخيرة مع ما يعانيه خاصة سكان الأرياف بها والتجمعات السكنية شبه الحضرية من تدهور للطرقات ولم تسلم منها حتى طرقات وسط المدينة.
