بعض عمال السكك الحديدية يتمسكون بمواصلة الإضراب

حركة القطارات تعود تدريجيا

استأنف عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية منذ أول أمس عملهم بنسبة محتشمة، بعد إضراب دام خمسة أيام على التوالي وصلت شرارته إلى شرق وغرب البلاد، وشلت خلاله حركة النقل وعطلت مختلف مصالح المواطنين والمؤسسات الإقتصادية التي تعتمد الشبكة.
كبد الإضراب الشركة خسائر بالملاير حسب ما أفادت به مصادر نقابية، فضلا عن معاناة المواطن البسيط جراء توقف رحلات الخطوط الطويلة والجهوية، وتسجيل ضغط كبير وازدحام على مستوى محطات الحافلات لنقل المسافرين. وفي هذا الصدد أكد نور الدين دخلي مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للسكك الحديدية أن العمال الذين عاودوا الرجوع إلى عملهم، جاء بعد ساعات قليلة من الإجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشركة مع فدرالية السككيين أول أمس بالجزائر العاصمة، وتوج بالتوقيع على إتفاقية مفادها استجابت الوصاية لمطالب العمال المرفوعة والعالقة منذ سنوات، منها تطبيق الأثر الرجعي لشبكة الأجور التي تم إقرارها سنة 2010، أي دفع المستحقات المالية للعمال بأثر رجعي إبتداء من سبتمبر2009، كما أكد ذات المسؤول أنه تقرر خلال هذا الإجتماع دعوة العمال للعودة للعمل “خدمة لمصلحة المؤسسة وعدم المساس بمصالح المواطنين”، خاصة وأن الإدارة وعدت بتلبية مطالب العمال من خلال دفع المستحقات المالية، وتطبيق مضمون قرارات مجلس إدارة السكك الحديدية. وحول عودة القطارات إلى النشاط مجددا بعد خمسة أيام من التوقف أكد نفس المسؤول أن العودة “ستكون بطريقة تدريجية على مستوى محطات الجزائر العاصمة، في الوقت الذي سيتم فيه تقوية محطات المدن الكبرى مثل قسنطينة ووهران وعنابة”. وفي الوقت الذي عرف فيه عودة عمال السكك الحديدية إلى عملهم بصفة محتشمة، فإن ممثل العمال عبد الحق بن منصور، يؤكد على “رفض” العمال العودة إلى نشاطهم بصفة كلية، وهو ما يدل على عدم الإستجابة الفعلية لنداء الشركة، الذي أطلقته عقب الإجتماع الطارئ الذي انعقد بعد 5 أيام من الإضراب، والسبب يرجع إلى عدم إطلاعهم على مضمون الإتفاق وعدم تحديد الإجتماع طريقة وتوقيت دفع المستحقات المالية”.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة عزفت عن القرار الذي كانت قد اتخذته سابقا، وهو استبعاد تلبية مطلب تطبيق الأثر الرجعي لشبكة الأجور التي تم إقرارها في 2010، حسب ما جاء في تصريح لنور الدين دخلي مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، على اعتبار أن الإمكانيات المالية للشركة لا تسمح بدفع منح العمال وبأثر رجعي ابتداء من 2009، غير أن الإضراب المفتوح الذي أقره العمال وضع مسؤولي الشركة أمام الأمر الواقع، سيما وأن هذه الأخيرة تكبدت خسائر مالية من وراء الإجراء الذي اتخذه العمال.