سكان البويرة ساخطون على إرتفاع تكاليف القطاع الخدماتي

الشارع حمل مديرية التجارة المسؤولية كاملة لضعف الرقابة

يعرف قطاع الخدمات بولاية البويرة في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا، إذ أصبح يكوي جيوب المواطنين في شتى الأنشطة التجارية وتعدى ذلك حتى نشاط الصناعة التقليدية والحرفية، ومست في مجملها الأعمال اليدوية والآلية الموجهة للمواطن.

وفي هذا الصدد قامت "السلام" بجولة إستطلاعية لبعض الحرفين المؤهلين وخصت قطاع خدمات الميكانيك والبناء كنموذجين يعرفان إقبالا واسعا من المواطنين ... حيث كانت وجهتنا الأولى إلى محل تصليح السيارات ل "عمي بوجمعة" بعين العلوي أين أجمع العديد من زبائن المحل ممن تحدثنا إليهم أن تكاليف التصليح عند هذا الأخير أصبحت لا تطاق وتعدت الخطوط الحمراء بدليل أن تصليح أي شيء عنده يتجاوز ال 2000 دج في الحالات الصغيرة و العادية، أما الأعطاب الكبرى كتغيير محرك أو رابوطاج، التي تتطلب وقتا أطول فهي تتجاوزال 40 ألف دج و ب "التشناف" –كما يقال بالعامية-.

بعدها إنتقلنا إلى محل السي فريد المختص في تصليح كهرباء السيارات، أين وجدناه منهمكا في تصليح بعض الخيوط الكهربائية الخاصة بالمبردات وهنا إختلطت الأوراق بدليل أن السي فريد أصبح يستعمل السكانير لمعرفة العطب وبثمن يتراوح ما بين 1000 و1500 دج، بعدها يعطيك الوصفة لشراء بعض قطع الغيار والعودة لتركيبها وأن ثمن العطب يتجاوز 5 آلاف دج ... والسؤال المطروح هل من رقابة على هذا القطاع الذي أصبح يكوي جيوب المواطنين بعدما كواه قطاع التغذية العامة ... و أين مصالح مديرية التجارة من كل هذا ؟.