تلاعبات بأموال مشروع الجامعات الصيفية بقطاع الشباب والرياضة والوزير الجديد مطالب بالتدخل

في وقت تواصل وزارة المالية التحقيق في مشروع قرية التسلية

أسرت مصادر رسمية ل "السلاّم" أن جهات مسؤولة طالبت من مدير ديوان تسلية الشباب وكذا وزارة الشباب والرياضة فتح تحقيق في التلاعبات بأموال الجامعات الصيفية التي نظمها الديوان الوطني لتسلية الشباب.
و أوضحت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسماءها، أن الجهات التي طالبت بالتحقيق حريصة على كشف المستور فيما يخص النشاطات غير القانونية التي تقوم بها التنظيمات الطلابية والمنظمات الشبانية، على غرار جمع اشتراكات تفوق 7000 دج للمصطاف الواحد، رغم أن الوزارة تكفلت بكل مصاريف المصطافين المشاركين في الجامعات والمخيمات الصيفية، يضاف إلى ذلك التلاعب بفواتير الخدمات والوجبات، أين يتم البيع والشراء بين رؤساء المنظمات والتنظيمات والموزعين الذين كلفتهم الوزارة بإيواء المصطافين، وتغيير لائحة وقائمة الأكلات التي فرضها ديوان تسلية الشباب على الموزعين، وكذا تقليص مدة الإجازة حيث أن الوزارة تمنح 10 أيام للمصطاف في حين يتم تقليصها لأسبوع فقط من أجل ربح بعض الأيام.
فضيحة كهذه تأتي في وقت تتواصل فيه التحقيقات فيما يخص الثغرة المالية التي كشفتها وزارة المالية في مشروع قرية التسلية، و أرسلت بموجبها لجنة تحقيق أسفرت عن وجود تلاعبات في منح مشاريع قرية التسلية التي نظمت بالقاعة البيضاوية، أين تم بعدها منع مجموعة من إطارات الوزارة بينهم المديرة العامة المكلفة بالشباب بالوزارة من السفر إلى الخارج.
هذا و أكدت المصادر ذاتها أن مجموعة من المقاولين الذين يمارسون نشاطهم بطريقة عادية قدموا شكاوي للوزارة الوصية، جراء اختفاء ملفاتهم رغم أنهم يزاولون نشاطهم بصفة عادية، في وقت الوزير الجديد طالب بتوسيع دائرة التحقيق في جل التجاوزات بما فيها الملفات التي طمست آثارها بعد التغييرات التي قام بها الوزير السابق بالنيابة، محمد الغازي، و لم يوجد لهذه الملفات أثر، أين تم دفع جزء من المبلغ المتفق عليه لمجموعة من المقاولين في حين لم تستفد المجموعة الأخرى من أدنى الحقوق.
كما كشفت مصادرنا أيضا أن قطاع الشباب والرياضة وبعد شغور منصب الوزير لمدة تقارب الشهر بعد غياب الوزير السابق، عبد القادر خمري، لأسباب صحيّة، شهد عدة تلاعبات وفضائح طفت على السطح بعد تعيين محمد الغازي وزيرا بالنيابة و الذي قام بتجميد مهام مجموعة من إطارات الوزارة وكذا مدراء عامون، وكان تعفن الأوضاع بالقطاع سبب في التعديل الحكومي الأخير الذي جاء بوزير جديد ينتظره الكثير، وينتظر منه التدخل.