صراع إدارة مصنع نقاوس بباتنة والعمال ينتقل إلى أروقة العدالة

عقب تعثر المفاوضات عند مطلب رفع الأجرة الشهرية

شرعت أمس إدارة مصنع نقاوس للمشروبات بولاية باتنة، إجراءات رفع شكوى ضد العمال المضربين الذين دخلوا يومهم العاشر، وهو الإضراب الذي شنه المجلس النقابي لمؤسسة "نقاوس" للمصبرات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنديدا بتدني ظروف العمال الاجتماعية، خاصة ما تعلق بالأجور، أين طالبوا برفع الأجر القاعدي بنسبة 45 بالمائة، وكذا مراجعة الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، التي انتهت صلاحيتها منذ ماي 2011 .
شدد عدد من محتجون في تصريحات ل "السلام"على ضرورة رفع الأجرة الشهرية بنسبة 45 بالمائة، غير أن المفاوضات توقفت على نسبة 15 بالمائة وهي الزيادة التي اقترحها ممثل إدارة المصنع ولقيت رفضا من جانب العمال، كما تطورت الأزمة بمنع العمال من الدخول إلى المصنع بداية هذا الأسبوع مما استدعى تدخل مصالح الأمن التي سجلت تقريرا وتم إرساله إلى المصالح الولائية قصد التدخل لإيجاد حل وإنهاء تلك الأزمة، هذا فضلا عن التطبيق الصارم لكل المواد والبنود الواردة في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة والالتزام بصب الأجور الشهرية مطلع كل شهر ، كما طرح المجلس النقابي مجموعة من الانشغالات على غرار إسناد الأمر للجنة الطعون لبداية عملها ودراسة كل التظلمات العالقة والموجودة على مستوى أمانة المجلس النقابي، إلى جانب إلتزام الإدارة بعقد لقاءات دورية وتمكين المكتب الإداري للمجلس النقابي من المستلزمات المكتبية لممارسة مهامه في أحسن الظروف.
هذا وطالب المجلس النقابي أيضا بإشراكه وعدم تهميشه في القرارات التي تضمن سيرورة نشاط المؤسسة، وطالب بتسوية وضعية العمال المتعاقدين العالقة منذ أكثر من سنتين مع الاستفادة من كل الامتيازات، فضلا عن تمكين أبناء العمال من العمل موسميا في حملتي البرتقال والمشمش، هذا وباشرت إدارة مصنع نقاوس للمشروبات إجراءات رفع شكوى ضد العمال المضربين الذين دخلوا يومهم العاشر من الإضراب المفتوح الذي أعلنوا عنه منذ فترة، حيث جاءت هذه الخطوة كرد فعل من الإدارة بعد تعثر المفاوضات وتصعيد العمال لحركتهم الاحتجاجية ورفضهم العودة للعمل، وبالعودة إلى تفاصيل هذه الأزمة فقد صرح،بورزام، رئيس الفرع النقابي بالمصنع، ل "السلام" بأن الإدارة اعتمدت في شكواها على الاتفاقية الجماعية التي تنص على ضرورة الإشعار بالإضراب 20 يوما قبل حدوثه رغم أن القانون ينص على 8 أيام فقط، وحسب محدثنا فإن العمال قاموا بالتصريح لدى الإدارة والإشعار بالحركة الاحتجاجية 10 أيام مسبقا، والاتفاقية الجماعية تم النقض فيها من طرف العمال منذ 4 سنوات غير أنه لم تتم مراجعتها لحد الآن على حد قوله، وكانت الإدارة قد اعتبرت إضرابهم غير شرعي مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد العمال المضربين، وحسب المتحدث ذاته فإن القانون واضح في هذا الشأن وقد نصبوا محاميا للدفاع عن حقوقهم أمام العدالة.
للإشارة، فإن الإضراب الذي باشره عمال المصنع تخللته بعض الحركات الاحتجاجية على غرار الاعتصام الذي قاموا به أول أمس أمام محكمة نقاوس احتجاجا على قرار الإدارة التي وصفت إضرابهم بالغير شرعي، مطالبين في هذا السياق تلبية مطالبهم واسترجاع حقوقهم، و هددوا بالتصعيد في حال ما لم تأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار.