"جل العقارات التابعة للدولة مشيدة بطرق غير قانونية"

قال أنها لا تتوفر على عقود ملكية و رخص للبناء، عبد الحميد بوداود:

أكد،عبد الحميد بوداود،رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء و المهندسين المعماريين ،أن أغلب العقارات التابعة للدولة مشيدة بطرق غير قانونية على غرار المستشفيات و الوزارات، كونها "لا تتوفر على عقود قانونية رسمية و لا رخص للبناء".
و أوضح بوداود في تصريح خصّ به "السلام" أنّ أغلب العقارات التابعة للدولة المشيدة في الفترة الممتدة من 1962 إلى 2010 "غير قانونية كونها لا تتوفر على عقود رسمية و رخص للبناء"، على غرار الجامعات كجامعة باب الزوار، الوزارات، المدارس، الثانويات، الإكماليات و المستشفيات.
في سياق آخر شكك، رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء و المهندسين المعماريين، في قدرة الحكومة عامة و وزارة السكن على وجه الخصوصعلى إكمال و تسليم مشاريع "عدل 1"، و "عدل 2" في آجالها القانونية المحددة في سنة 2016، و قال " لن تُسلم حتى في 2030".
و ربط بوداود مشكل السكن الذي تتخبط فيه البلاد بعدم توفر الدولة على إستراتيجية محكمة و تخطيط فعال لتاريخ انطلاق المشاريع و آجال تسليمها، أين يلجأ مسؤولو الوزارة و وكالة "عدل" إلى إعطاء الوعود الكاذبة و المبررات اللامنطقية كعدم توفر اليد العاملة، مستنكرا غياب الحوار ما بين وزارة السكن و وكالة "عدل" و المستهلك كطرف ثالث، و قال "كل أبواب النقاش مغلقة لإيجاد حلول ميدانية لأزمة السكن".
و من جهة أخرى قال أن العديد من المشاريع المسطرة لبناء سكنات "عدل 2"،لم يتم البدء فيها بعد على غرار تلك المبرمجة في ولايتي البويرة، و بومرداس.