أويحيى يتحفظ على مشروع قانون تسيير الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية

نقابات تربوية تفنذ وأخرى تؤكد

في الوقت الذي أفادت فيه مصادر نقابية بأن الوزير الأول أحمد أويحيى، رفض التوقيع على المشروع المتعلق بتعيين لجان وطنية وولائية من أجل تسيير ملف الخدمات الإجتماعية، فإننا نجد بعض النقابات التربوية كالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وعلى لسان مسعود عمراوي المنسق العام ل»الأونباف» تفنذ هذه الأقاويل جملة وتفصيلا، مؤكدا على أنه مجرد كلام للاستهلاك من طرف نقابات فشلت أن تتموقع وتجد مكانا لدى الأوساط الوطنية ولا تستطيع الدخول في معترك الانتخابات وصندوق الشفافية، مردفا بالقول: »الفصل في هذا الشأن سيكون يوم ال 7 ديسمبر، حيث يتسنى للأسرة التربوية أن تقول كلمتها، ونحن نحترم ما تبديه من رأي ونجسد مصالحها ومطالبها في هذا الملف الشائك على وجه الخصوص، والذي تمتد جذوره إلى عدة سنوات. وأضاف مسعود عمراوي، المنسق العام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اتصال مع السلام، بأن القرار الذي اتخذ والمتعلق بتعيين لجان وطنية وولائية لتسيير ملف الخدمات جاء بعد عدة نقاشات واجتماعات مع وزير التربية أبو بكر بن بوزيد الذي يمثل الدولة وخلصت بالخروج إلى صيغتين، أن يكون اختيارا حرا وديمقراطيا للأسرة التربوية ولا أحد يخيرها بين اختيار تسيير ملف الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجان الولائية والوطنية، أو تسييرها على مستوى المؤسسات التربوية الناشطة بها، طارحا سؤالا في هذا الصدد مفاده: هل وزير التربية يعمل في حكومة أخرى غير الحكومة الجزائرية، وهو أحد ممثليها، وما صدر من قرارات من طرف السلطات العليا نقل عن طريقه، وعليه فإننا نؤكد على أن الكلام الشائع والمتعلق برفض الوزير الأول أحمد أويحيى التوقيع على مشروع تسيير ملف الخدمات الإجتماعية غير منطقي«.