المغرب يسطو على الأراضي الصحراوية بحثا عن المعادن والبترول

الشرعية الدولية لم يعد لها مكان لدى المخزن

تعتزم السلطات المغربية في السادس من شهر ديسمبر القادم، الإعلان عن مناقصة دولية تدخل في إطار المشروع المسطر من طرف المكتب الوطني المغربي للبترول والمعادن، للبحث والتنقيب عن المعادن والنفط والغاز في أراضي المملكة وبعض الأراضي الصحراوية المحتلة. هذه المناقصة الهدف منها حسب ما جاء في النص هو البحث عن شركات ذات مواصفات عالمية محددة وتعتمد على أحدث التقنيات في مجال البحث والتنقيب لإجراء مسح شامل لمنطقة كردوس- إزازان الواقعة على الحدود مع الجزائر.
إلى هنا الخبر عادي ولا يعدو أن يكون مجرد رغبة من طرف الحكومة المغربية في تدارك العجز الذي تعرفه خزينتها وتوسيع نشاطها في مجال استخراج الطاقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالمملكة. هذا إذا ما أخدنا الموضوع من جانبه الظاهر، لكن لو تمعنّا قليلا في جغرافية المنطقة المحددة في الخريطة المرفقة للمناقصة نجد بأن المساحة المعنية بعملية المسح جزء كبير منها يقع في الأراضي الصحراوية المحتلة، وهذا يعكس النوايا الخبيثة التي يخطط لها المخزن من خلال سعيه إلى فرض منطق أمر الواقع الذي يتعامل به حيال القرارات الأممية المتفق عليها، هذا من جهة وأسلوب التعنت وضرب مصداقية هيئة الأمم المتحدة عرض الحائط من جهة أخرى من خلال قفزه على القرارات الأممية وتماديه في المضي قدما في تطبيق خطته التوسعية، وكأن النظام المغربي يتعامل مع ملف الصحراء الغربية وفق مزاجه وبناء على ما يتفق وأطماعه الاستعمارية، ضف إلى ذلك القراءة الخفية لهذه الخطوة وما تحمله من دلالات تعبر عن البعد الاستغلالي للعملية، وإذا ما أسقطنا عنصر التقارب بين هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية، وبين الإعلان الأخير عن الاكتشاف للنفط الذي حققته سوناطراك في منطقة بشار المحاذية للمنطقة التي جاءت في الخريطة المرفقة للمناقصة، نصل إلى خلاصة واضحة على طمع المخزن في إمكانية إيجاد البترول في تلك المنطقة. إعلان المغرب عن هذه المناقصة في هذا التوقيت بالذات يعتبر قرار استفزازي للشرعية الدولية وخطوة يراد من ورائها إقحام الشركات الدولية في قضية الصحراء الغربية وجعلها الواجهة التي يواجه بها، ووسيلة ضغط يستعملها لتطبيق سياسته الرامية للانقلاب على اللوائح الدولية واللعب على وتر التحالفات الاقتصادية واتخاذها كوسيلة للهروب إلى الأمام والاحتماء وراء هذه الشركات التي ستصبح الحليف الجديد للنظام المغربي.