الغازي: "لا زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون"

أكّد تجريم قانون العمل الجديد للتحرش الجنسي

أكد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن قانون العمل الجديد الجاري إعداده تضمّن إجراءات جديدة كتجريم التحرش الجنسي وتقنين المقاولة، مستبعدا وجود أي زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون. كما أشار إلى مساعي الوزارة إلى خلق 60 ألف مؤسسة مصغرة في إطار أجهزة التشغيل خلال العام الجاري.
وكشف الغازي خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الجزائرية أمس، عن اجتماع ثلاثي بين ممثلي الوزارة والشركات الاجتماعيين وأرباب العمل لإعداد الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد قبل عرضه على الحكومة والمجلس الوزاري والبرلمان، مؤكدا أن القانون الجديد لم يتراجع عن الحقوق التي اكتسبها العمال ضمن قانون 90/04 من الحق في العمل والأجر.
وعن أهم الملفات التي سيتطرق إليها اجتماع الثلاثية أواخر الشهر الجاري، استبعد وزير العمل أي زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، في ظل الوضعية الآلية التي تعيشها الجزائر بعد تهاوي أسعار النفط.
كما أشار الوزير إلى تضمن القانون الجديد العديد من الإجراءات التي تتوافق والوضع الاقتصادي الراهن، كتقنين المقاولة لمنع أي تلاعب في الصفقات العمومية، وتجريم التحرش الجنسي، حماية الأطفال من الاستغلال، زيادة على تنظيم سوق العمل، من خلال توفير وكالة محلية للتشغيل على مستوى كل بلدية، وإدراج تشغيل الأجانب في مناصب العمل التي تعرف الجزائر فيها عجزا، مع المساواة في الحقوق والواجبات مع نظرائهم الجزائريين.
في السياق ذاته أوضح الغازي، أن وزارته تسعى من خلال أجهزة التشغيل "أونساج وكناك" لخلق 60 مؤسسة مصغرة خلال العام الجاري بمعدل 30 ألف مؤسسة لكل جهاز، مشيرا إلى خلق 350 ألف مؤسسة بين 2010 و2015 سمحت بتوفير 1.1 مليون منصب شغل دائم، وحوالي 1.5 مليون منصب عمل في إطار عقود التشغيل المدعمة.