إجراءات جديدة لمكافحة التهريب والجريمة على الحدود مع تونس

حجز ما قيمته 32 مليار سنتيم من السلع المهربة

كشف المراقب العام منزر حمزة المدير الجهوي للجمارك بتبسة عن اعتماد مصالح المديرية الجهوية للجمارك بذات الولاية على برنامج عصري يعتمد أساسا على تأهيل العنصر البشري، من خلال تمكينه من التكنولوجيات الحديثة لا سيما ما تعلّق بالاتصال والتكوين إلى جانب توفير أجهزة وعتاد حديث لمحاربة والتصدّي لكل أشكال التهريب التي تستنزف الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في إطار رفع مستوى الحيطة وتشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بأمن الأشخاص والممتلكات وتوفير إمكانات مادية وبشرية لائقة لمكافحة مختلف أنواع الجريمة المنظمة في حقل التهريب وما يرتبط به من جرائم خطيرة على الأمن الوطني واقتصاد البلاد في ظل توسيع شبكات التهريب لأنشطتها لتبييض الأموال الضخمة التي حصلتها.
وأوضح المتحدث أن البرنامج يتماشى مع تطور أشكال التهريب التي تعتبر من أنواع الجرائم الخطيرة، معترفا أن مافيا التهريب تكيفّت بشكل كبير مع الظروف الدولية الحالية بسبب هشاشة الوضع الأمني في بلدان الجوار، وأشار ذات المسؤول إلى أن عناصر الجمارك التابعين للمديرية الجهوية بتبسة قاموا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بعدة عمليات نوعية أفضت إلى حجز كميات كبيرة من مختلف السلع المعدّة للتهريب بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 32 مليار سنتيم.
ومن أهم السلع التي تم حجزها خلال تلك الفترة - حسب المتحدث- 54 ألف وحدة من كبسولات الخراطيش،ر3800 لتر من الوقود، 8650 كيلوغراما من مختلف المواد الغذائية، فضلا عن حجز 1110 وحدة من الألبسة المختلفة، 4260 خرطوشة و13810 قارورة من المشروبات الكحولية، ناهيك عن حجز 603 غرام من المجوهرات الذهبية و23.4 كيلوغرام من الفضة.
وفي إطار نشاطها لمراقبة حركة الأموال، حجزت ذات المصالح 52600 أورو و50 ألف دولار و11230 دينار تونسي، بالإضافة إلى حجز 370 علبة من الأدوية المختلفة و1937 وحدة من مواد التجميل، و227 وحدة من الأجهزة الكهربائية.
وبلغت الغرامات المحصلة الناتجة عن هذه العمليات أكثر من 32 مليار سنتيم.
وأشار المتحدث أن المديرية الجهوية للجمارك بتبسة قامت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بتنظيم عمليتين للبيع بالمزاد العلني تم من خلالها بيع 285 حصّة بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار سنتيم.
وفي نفس الإطار تم تسليم 270 ألف لتر من الوقود المحجوز في إطار مكافحة التهريب لصالح شركة نفطال في إطار الاتفاقية المبرمة بين المديرية الجهوية للجمارك تبسة وشركة نفطال فرع قسنطينة وباتنة. كما تم تسليم 85 حمارا إلى حديقة الحيوانات بالقالة ولاية الطارف من أجل تجنب إعادة استعمالها في عمليات التهريب.
وبلغت قيمة الغرامات المحصلة الناتجة عن هذه العمليات أكثر من 32 مليار سنتيم.