البرلمان يدرس 32 تعديلا يخص مشروع قانون الاستثمار

ينظر في 26 سؤالا مودعا لديه

اجتمع أمس الأربعاء مكتب المجلس الشعبي الوطني لدراسة 32 تعديلا يخص مشروع قانون ترقية الاستثمار والنظر في 26 سؤالا مودعا لديه، حيث تم إرسال الأسئلة المستوفية للشروط القانونية إلى الحكومة.
أوضح بيان للبرلمان إطلعت عليه "السلام"، أن مكتبه استهل أشغاله بدراسة 32 تعديلا منصبا على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، ثم أحال ما استوفى منها الشروط المطلوبة قانونا على لجنة الشؤون الاقتصادية لدراستها لاحقا مع مندوبي أصحابها، وعقب ذلك جرى النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب وعددها 4 أسئلة كتابية و22 سؤالا شفويا، ليتم بعدها إرسال الأسئلة المستوفية للشروط القانونية إلى الحكومة.
كما أوضح البيان ذاته أنه وقبل الشروع في الأشغال، كان العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، قد حث على "ضرورة مواصلة العمل بنفس الجهد من أجل استكمال مطابقة المنظومة التشريعية مع أحكام التعديل الدستوري الجديد ولاسيما من خلال دراسة مشاريع القوانين ذات الطابع الإستعجالي، على غرار مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم نظام الانتخابات المرتقب عرضه على السادة النواب قريبا".
جدير بالذكر أن المكتب قد عدل الجدول الزمني للجلسات بحيث تقتضي البرمجة الجديدة عقد جلسات ليلية، من أجل استيفاء الأشغال في الآجال المطلوبة.
في السياق ذاته أكد ذات المصدر إستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الخميس بجلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حيث برمجت خلال هذه الجلسة ستة (6) أسئلة شفوية توجه لكل من الوزير الأول، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكذا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.