أعوان الحماية المدنية في إضراب ل 3 أيام بدءا من يوم غد

تنديدا بمضمون ملف المنح والتعويضات

يدخل غدا أكثر من 18 ألف عون من الحماية المدنية، في إضراب وطني ل 3 أيام ابتداء من يوم غد، معلنين بذلك تمسكهم بشل القطاع، ويأتي هذا القرار احتجاجا على مضمون ملف المنح والتعويضات، والقانون الأساسي الذي كرس مزيدا من التعسف والضغوطات حسبهم. طالب مجلس أعوان الحماية المدنية التعجيل في التكفل بانشغالات هذه الفئة، خاصة ما تعلق بجانب الرعاية الصحية والسكن من خلال إعادة النظر في مختلف النصوص التي تنظم القطاع، ومراجعة الترتيب وسلم الأجور، وكذا ملف المنح والتعويضات، بالإضافة إلى ضرورة إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم وتوفير وسائل العمل والحماية، سيما وأن أكثر من 18 ألف عون يعملون على المستوى الوطني، يعانون أوضاعا مهنية واجتماعية مزرية نتيجة ‘'صمت'' السلطات، في ظل عدم توفير وسائل العمل، والنصوص القانونية التي تؤطر المهنة وتحمي موظفيها من شتى أنواع التعسفات والضغوطات. وأعاب ممثلو أعوان الأمن على السلطات المعنية مصادرة حق الممارسة النقابية الذي افتكته التنظيمات النقابية بعد نضال دام حوالي عشرين سنة، طبقا للقانون 90/14، حيث يمنع الأعوان والضباط من التعبير عن آرائهم أو الانتماء إلى أي هيئة أو منظمة أو جمعية إلا بترخيص من المستخدم حسبما جاء في المادة 26، مثلما تنص عليه المادة 28 من مشروع القانون الأساسي التي نصت على تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات ضد كل عون يقوم بحركة احتجاجية. وكانت النقابة قد أعلنت عن نيتها تأسيس تنسيقية حرة لموظفي الحماية المدنية، تضم منخرطي النقابات الثلاث الناشطة في القطاع، بهدف تعزيز الصفوف النضالية ومواجهة محاولات الإدارة ‘'تضليل'' الرأي العام.