نقابة عمال التكوين المهني تمهل الوزارة 15 يوما للنظر في مطالبها

كشف جيلالي أوكيل، رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أن أعضاء المجلس الوطني للنقابة قرروا منح الوزارة مهلة 15 يوما للنظر في المطالب التي رفعها عمال القطاع يوم ال 12 ماي من سنة 2009، مؤكدا على أن القرار تم اتخاذه أول أمس خلال انعقاد مجلسها الاستثنائي. وأضاف رئيس النقابة في اتصال مع السلام، أنه يتوجب على الوزارة أخذ زمام الأمور على محمل الجد، وتسوية وضعيتهم خلال ال 15 يوما التي منحهم إياها أعضاء المجلس الوطني، محذرا في سياق ذي صلة من مغبة القرارات التي سيتم اتخاذها في حال تعنت الوصاية عن تحقيق مطالبهم المشروعة المنحصرة أساسا في إعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاع، لاسيما الأسلاك النوعية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإلى إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية المنصرم، المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني. تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني كانت قد اجتمعت أول أمس، لتقييم الإضراب الذي شنه عمال القطاع يومي 14 و15 نوفمبر الجاري عبر كامل التراب الوطني واستجاب له ما يعادل 54 ألف موظف قاطعوا العمل. للتذكير كانت السلام قد تطرقت إلى لائحة المطالب التي رفعها عمال قطاع التكوين المهني، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء، الحق في إطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/ 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.