مستفيدو السكن الريفي بعين أرنات يناشدون رئيس الجمهورية لإنصافهم من الحقرة والتهميش

مؤكدين منحهم قطع أرضية على أرض صخرية لا تصلح للبناء

يناشد عدد من المستفيدين من السكن الريفي ببلدية عين أرنات بسطيف، الوالي التدخل العاجل لإنصافهم من أبشع أنواع صورة الحقرة والتهميش الممنهجين في حقهم من طرف كل من رئيس دائرة عين أرنات وكذا زميله المير اثر تماديهما في التلاعب بمشاعرهم واستغلال ظروفهم الاجتماعية القاهرة، حيث أودعوا ملفات السكن الريفي سنة 2010 ، وبعد رحلة ذهاب وإياب طويلة بين مختلف المصالح المعنية بالملف، وكانت أحلام المستفيدين وعائلاتهم تكبر يوما بعد يوم منذ تاريخ مداولة المجلس الشعبي لبلدية عين أرنات رقم 26 بتاريخ 12 جوان 2014 والمصادق عليها من ظرف مصالح دائرة عين أرنات تحت رقم 91/14 بتاريخ 25/جوان 2014 .
لكن أحلام المستفيدين، يفيد موقع "صوت سطيف" تبخرت وتحولت الاستفادة إلى كابوس حقيقي خاصة وأنهم كانوا يعوّلون على قطع أرضية بالتجمع الريفي المسمى ب "المهدية" ،لكن المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الدائرة والمير وبدون سابق إنذار وبعيدا عن أي منطق او مشاعر إنسانية أو رحمة ... اختاروا موقعا بالتجمع الريفي المسمى " عين مسعود " والذي هو بالأساس يصلح فقط أن يكون احد مناطق الجذب الاستثماري للمنطقة، أو محجرة فقط خاصة أن أبناء المنطقة يسمّونه بالمحجرة فعلا، وهو الإجراء الذي اعتبره الضحايا إقصاء ممنهجا وحقرة على المباشر لأنهم من الفئات الهشة ذات الدخل المحدود ولا تملك أي نفوذ (باردين لكتاف)وزوالية، متسائلين في نفس الوقت هل يرضى رئيس الدائرة أو المير أن يمنح قطعة ارض لابنه أو أخيه أو صهره في هذا الموقع ، هذا بالإضافة إلى إبعاد هؤلاء المستفيدين عن ذويهم وأقاربهم والأخطر من ذلك أن الدولة منحت هذه المساعدة للمحتاجين قصد تمكينهم من سقف يحمي أبنائهم وأسرهم من التشرد والضياع إلا أن مسؤولي عين أرنات سقطوا في فخ الانتقام تصفية الحسابات بمنح قطع أرضية تصلح لكل شيء الا لتشييد سكن ريفي بغلاف مالي لا يكفي لتسوية مساحة عمارة، يحدث هذا في وقت تنام منطقة المهدية على ما يزيد عن 101 هكتار جلها عبارة عن ارض قاحلة (بور)، هذا التصرف اعتبره المستفيدون بأنه إقصاء ممنهج ضمن سيناريو احبك بإحكام في انتظار أن تفضي سياسة الطرشان إلى إجبارهم على التنازل وترسيمه حتى يتسنى تعويضهم بأسماء حينها يتغير المكان لا محالة .
فيما يرى الكثير من العارفين، حسب ذات المصدر، أن طريقة توزيع حصص السكن الريفي ببلديات الدائرة لا تخضع لمعيار معين فإذا سلمنا بنقص الوعاء العقاري كان من الأجدر إجراء عملية القرعة تشمل جميع المستفيدين بدون استثناء الا انه في هذه الحالة تمت التضحية بهؤلاء دون غيرهم مما يفتح باب التأويلات واسعا ،وتشم رائحة نتنة تغطي سماء المنطقة، وتضع مصداقية رئيس الدائرة والمير على المحك للمرة الألف رغم سيناريو عدم التفاهم بين الرجلين والترويج له ،فيما يقصفهما البعض بالثقيل الى حد انهما لا يخافان الله وان موافقتهما على منح إعانة سكن ريفي في هذا الموقع بالذات حسب الصور يشكل خطرا على صحة وسلامة الانسان لعدم مراعاة الارتفاق مع خطوط الضغط العالي ايضا .
المستفيدون تقدموا بمراسلات إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وكل الجهات الأمنية، في انتظار تحرك الجهات المعنية تبقى آمال المستفيدون وعائلاتهم مؤجلة.