بدوي يكشف عن مشروع لميثاق قانون الديمقراطية التشاركية قيد الإعداد

يقدم قريبا أمام الحكومة ومجلس الوزراء ويعرض على البرلمان

كشف نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن مشروع ميثاق قانون الديمقراطية التشاركية، يرتقب تقديمه في الأشهر القادمة أمام الحكومة ومجلس الوزراء وعلى مستوى البرلمان.
أكد الوزير خلال إشرافه مساء أول أمس على جلسة عمل جمعته بإطارات ولاية البيض والمنتخبين المحليين، وممثلين عن المجتمع المدني، أن هذا القانون يندرج ضمن المشاريع التي تجسد القيم الدستورية ويسمح بترسيخ طرق تشاركية حقيقية بين السلطات العمومية والمواطن، كما كشف عن مشاريع قوانين جديدة للبلدية والولاية، وقانون جديد للمالية والجباية المحلية، أكد أنها ستكون جاهزة خلال الأشهر الستة المقبلة وقبل الإنتخابات البلدية القادمة من منطلق التوصيات والقرارات التي جاء بها لقاء الحكومة مع الولاة في سياق الإصلاحات المتفق عليها في ذات الشأن. وأضاف بدوي قائلا في هذا الصدد "لقاء الحكومة الولاة لم يكن لقاء لأجل اللقاء بل ترجم قوة وعزيمة السلطات العمومية والحكومة لأن تجعل من القاعدة الأساسية البلدية لأن تكون المحرك الأساسي للتنمية من منطلق هذه الإصلاحات التي تم إقتراحها"، ويأتي ذلك -يضيف الوزير- لوضع الميكانيزمات القانونية من خلال قانوني البلدية والولاية والقانون الجديد الذي سيتكفل بالجباية والمالية المحلية التي تعتبر الجزء الأساسي في مستقبل الجماعات المحلية مع لا مركزية في إتخاذ القرار وتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية وهو ما يسمح بتجسيد خطوات أرقى في المستقبل.
كما شدد نور الدين بدوي، خلال رده على بعض إنشغالات المتدخلين في ذات اللقاء المحلي، على ضرورة رفع التحدي وتشجيع ومرافقة الإستثمارات الإقتصادية التي تساهم بشكل كبير في إستحداث مناصب الشغل، داعيا إلى ضرورة الإستغلال العقلاني للموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية خصوصا في ظل إستراتيجية العصرنة والرقمنة التي تواكبها الإدارة المحلية، هذا بعدما ثمن الجهود الإستثمارية الهامة التي تواكبها ولاية البيض في مسايرة الحركية التنموية عبر بلديات الولاية وهو التوجه الذي يتوجب تشجيعه ومرافقته بما يتماشى والتوجه الإقتصادي الجديد في الإستغلال الأمثل لإمكانيات الولاية وخلق مناصب الشغل.
بالمناسبة أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن برنامج تكميلي لفائدة الولاية يسمح بإعادة تأهيل مختلف النقائص المسجلة على وجه الخصوص في مجال التهيئة والتحسين الحضري والتكفل بها، كما كشف عن إتخاذ قرارات مالية مرافقة للتكفل بتحسين الظروف الحياتية على مستوى عدد من الأحياء المتواجدة ببعض من بلديات الولاية على غرار الأبيض سيدي الشيخ وبريزينة ضمن إطار صندوق التضامن للجماعات المحلية.
هذا وبعث بدوي برسالة ثقة وأمل ومواصلة للمجهود التنموي الجاري تجسيده بولاية البيض، مؤكدا على مرافقته بالشكل اللازم لتكون ولاية في مستوى طموحات مواطنيها وأهاليها.