المدير العام ل CNAS يعترف بعدم تنسيق مصالحه مع وحدات ANEM الولائية

أقرّ بتفشي سياسة التوظيف المركزي المباشر وتجاهل الهيئات المكلفة بالعملية

إعترف تجاني حسان هدام، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، بغياب التنسيق بين مصالحه والوحدات الولائية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل، ما تسبب حسبه في تفشي سياسة التوظيف المركزي المباشر وتجاهل الهيئات المكلفة بالعملية.
أوضح المدير العام ل CNAS في رده على سؤال "السلام" خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس عقب الزيارة التي قادته إلى أم البواقي، بخصوص سياسة التوظيف "العرجاء" المُتبناة في الولاية وتفشي التوظيف المركزي، أن سبب واقع الحال هذا يعود إلى غياب التنسيق بين هيئته ومختلف وكالات "آنام" الولائية، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود طريقتين في التوظيف القانوني "المنصف" –كما وصفه-، "أما الأولى فتتمثل في التوظيف المركزي المُباشر دون إنتقاء أو أي مسابقة مع مراعاة من تتوفر فيهم شروط معينة، أمّا الثانية فتتم من خلال المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل"، وهي الطريقة غير المعتمدة من قبل وكالة أم البواقي طيلة السنوات الماضية بناء على تصريحات موظفين بالوكالة ل "السلام"، وهو الإشكال الذي لم يلق ترحاب وقبول من قبل العديد من إطارات وخريجي الجامعات على مستوى الولاية، الذين إعتبروا الطريقة الأولى في التوظيف "تعسفية" و"إقصائية"، كونها لا تراعي حسب البعض منهم الذين إلتقتهم "السلام"، مبدأ تكافؤ الفرص، مبرزين أن الشرط الأساسي للتوظيف بالطريقة الأولى هو المحسوبية و"المعريفة"،وهو ما تم نقله لذات المسؤول الذي إمتنع عن إعطاء إجابة كافية وشافية تشفي غليل من كانوا ضحايا لتلك السياسة.
من جهة أخرى أكدّ تجاني حسان هدام، حرصه على أن تقدم وكالات ال CNAS بكل الولايات خدمة عمومية نافعة وراقية للمواطن، مع تركيزه على مبدأ التواصل البناء والأخلاقي والإنساني مع المؤمنين، مضيفا أن رأسمال الصندوق هو الإطار البشري الكفئ الذي يحترم عمله ويسعى جاهدا للإرتقاء بمهامه وفقا لمنطق العمل دون رهن مستقبل الأجيال القادمة -يضيف المتحدث-، الذّي أكد أنّ إشتراكات أرباب العمل والعمال الأجراء هي الركيزة الأساسية لتمويل الصندوق، معتبرا إياها شرطا أساسيا لضمان ديمومة منظومة الصندوق خاصة من ناحية التوازن المالي، مضيفا في هذا الصدد أن المؤمنين إجتماعيا على المستوى الوطني بلغ 11500000 مؤمن وبذوي الحقوق يصل إلى 35 مليون مواطن جزائري يستفيد من التغطية الإجتماعية.
هذا وأبرز المسؤول ذاته أنّ الصندوق يسهر وبالتنسيق مع مفتشية العمل على فرض الرقابة اللازمة على مختلف الشركات المقاولاتية بغية التصريح بعمالهم لدى الضمان الإجتماعي لضمان حقوهم، كاشفا أن مداخيل الصندوق على المستوى الوطني زادت بنسبة 10 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، أمّا عن الإنتساب الطوعي قدر بأكثر من 17000 منتسب، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة للممتنعين عن تسوية وضعية العمال "سبق وأشرنا إليها عديد المرات" -يقول هدام-.