دربال : "نزاهة الإنتخابات تثير قلق عدد من الأحزاب"

إقترح خصم مبالغ مالية كتعويض من الأحزاب التي لم تستغل القاعات التي حجزت لها

أكدّ عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس أن نزاهة الإنتخابات تثير قلق العديد من التشكيلات السياسية، مجددا إلتزام هيئته بالتطبيق الصارم للقانون على كل الأحزاب المشاركة في التشريعيات المقبلة.
أوضح دربال الذي قام بزيارة تفقد إلى ولاية تيزي وزو، حيث إطلع على مدى توفر الشروط التنظيمية للاقتراع المقبل، أن شفافية الأخير يكفلها القانون، مجددا التأكيد على أن الحديث عن التزوير سابق لأوانه.
وبعدما أعرب المسؤول ذاته، عن ارتياحه للعملية التنظيمية للحملة الانتخابية على مستوى الولاية، لاحظ أن هذه الأخيرة التي تقترب من نهايتها جرت في هدوء واحترام للقانون بين المرشحين.
وخلال زيارته التفقدية لبعض مواقع الإشهار وقاعات الاجتماعات المخصصة للمرشحين بمقر الولاية، أعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن أسفه للاستغلال "الضعيف" لها رغم حجزها لمدة ثلاثة أسابيع.
في السياق ذاته ذكرت حدري لمياء، المنسقة المحلية للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن من أصل 604 اجتماعات مبرمجة إلى غاية يوم أول أمس (25 أبريل) عقد فقط 185 منها،مضيفة أن المرشحين اختاروا العمل الجواري حيث تم إحصاء ما مجموعه 102 لقاء بالقرى والمداشر لهؤلاء المرشحين.
هذا وإقترح دربال بالمناسبة إيجاد وسيلة لخصم من هؤلاء الأشخاص الذين حجزوا هذه القاعات دون استغلالها مبالغ مالية كتعويض، وقال "يجب أن نستعرض هذه المشكلة لأنه
مثلما لدينا الحق في حجز قاعة اجتماعات لدينا كذلك الحق في إلزام استغلالها أو العمل على سحبها من أجل توفيرها لأحزاب أخرى".
وفي حديثها عن سير حملة الملصقات لاحظت حدري، أنه من أصل 15 قائمة متنافسة على التشريعيات المقبلة، تم إشعار 11 منها بخرقها للمواقع المخصصة لهذا الغرض.
ومن جانبه أبرز دربال في هذا الصدد أنه لاحظ "أقل فوضى" بتيزي وزو بالمقارنة مع ولايات أخرى كان قد زارها، وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن الفوضى المسجلة على مستوى عرض الملصقات هي مسألة تتعلق بثقافة المجتمع، وقال "القانون الذي هو تنظيمي قبل أن يكون قمعي هدفه الأساسي ليس العمل على تربية وخلق ثقافة المواطنة والوعي المدني لديهم باعتبار أنهم (المرشحون) من أبناء المجتمع"، هذا بعدما أصرّ دربال أيضا خلال هذه الزيارة على عملية إصدار بطاقات الناخبين بمراكز الاقتراع وطبعها بعين المكان إن تطلب الأمر ذلك للسماح للناخبين الذين لا يتوفرون عليها من أداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع.