مساهل ينفي رفض أو عرقلة الجزائر منح تأشيرات للسياح الأجانب

طالب وزير السياحة بفتح تحقيق في القضية

فنّد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية، رفض أو عرقلة الجزائر منح التأشيرات للسياح الأجانب، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
أوضح مساهل على هامش الإحتفال بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية الذي نظم أول أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أن الجزائر لا طالما سعت لتسهيل منح التأشيرات للسواح من مختلف دول العالم في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، كاشفا أنه طلب من حسان مرموري، وزير السياحة والصناعة التقليدية، فتح تحقيق في القضية.
وصف نشر مصلحة الصحافة ب ONU تقارير خاطئة حول الصحراء الغربية ب "السابقة الخطيرة"
من جهة أخرى ندد وزير الشؤون الخارجية، بنشر مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لتقارير خاطئة حول الصحراء الغربية، واصفا الأمر ب"السابقة الخطيرة جدا"، مشيرا إلى تأثير ما إعتبره "تلاعبا" وقع في هذه المصلحة بالأمم المتحدة، على مصداقية الأخيرة، وقال في هذا الشأن "نسب كلام لمتدخل قبل تدخله شيء عجيب"، هذا بعدما أشار إلى أن الأمانة العامة للمنظمة قدمت إعتذارها وأمرت بفتح تحقيق في القضية "نحن ننتظر نتائجه" - يقول مساهل-.
جدير بالذكر أن إعتذار أمانة منظمة الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، جاء بعد نشر مصلحة الصحافة التابعة للمنظمة لتقارير خاطئة حول الصحراء الغربية نسبت إلى موقعين على عريضة لم يكونوا قد تدخلوا بعد، وعقب طلب اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار لمنظمة الأمم المتحدة بنشر مذكرة حول التصريحات المحرفة قدمت ممثلة أمانة منظمة الأمم المتحدة إعتذارها للجزائر، مشيرة إلى أنه تم بالفعل تصحيح البيانات الصحفية المعنية،وأضافت في ردها على الإنشغالات التي أثارتها الجزائر بشأن هذا الخطأ، أن الأمانة تدرس المسألة لمعرفة ما حدث.
وردا على ذلك أوضح السفير المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة،أن الأمر لا يتعلق بتقديم إعتذار للجزائر بل إلى اللجنة الرابعة قاطبة.
للإشارة قامت مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتحريف تصريحات متدخلين أعربوا عن مساندتهم للقضية الصحراوية وذهبت إلى حد إسناد تصريحات موالية للمغرب إلى موقعين على عريضة لم يكونوا قد تدخلوا بعد، مرتكبة بذلك انزلاقا يضر بمصداقية المنظمة المتعددة الأطراف.
وعلى إثر ذلك طلبت الجزائر الجمعة الماضي من مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تقديم توضيحات حول هذه المسألة مطالبة بنشر توضيح على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.