"السناطاق" تتهم إدارة "سونالغاز" وال "CP" بالسعي لكسرها

قررت مقاضاة وزارة العمل أمام مجلس الدولة ورفع شكوى ضدها إلى المكتب الدولي للعمل

إتهم عبد القادر كوافي، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، كل من الإدارة العامة لمجمع "سونالغاز" وأعضاء مجلس المساهمة في الأخير، بالعمل سويا على كسر "السناطاق" والحيلولة بكل الوسائل والطرق دون تحقيق مطالب العمال.
أكدّ كوافي، في تصريح خص به أمس "السلام"، شراء الإدارة العامة ل "سونالغاز" لذمم الأعضاء المشكلين لمجلس المساهمة المعروف بالإسم المختصر ال "CP"، من خلال إمتيازات مختلفة رسمت بطرق غير شرعية مخالفة للقانون، على غرار إستمرار هؤلاء الأعضاء في مناصبهم منذ سنة 2012، رغم أن القانون ينص على إجراء إنتخابات كل 3 سنوات لتجديد أعضاء هذه الهيئة، وذلك مقابل قضاء مصالح شخصية لمسؤولي الشركة، أبرزها هو توحيد الجهود لكبح جماح "السناطاق" وكسرها على حد وصف محدثنا، والعمل على تكريس مبدأ "حقرة" عمال مختلف وحدات "سونالغاز" عبر الوطن.
في السياق ذاته أشار محدثنا، إلى أن مهام ال "CP" تتمحور أساسا حول الدفاع عن العمال، وضمان حقوقهم بمختلف أنواعها، وكذا دعم النقابة بطبيعة الحال المنضوين تحت لواءها، "إلاّ أنّ العكس يحدث" - يقول الأمين العام لنقابة "السناطاق" - الذي أكد أن مجلس المساهمة الذي له صلاحيات كبرى في المجمع على غرار المصادقة على الميزانية، أُستعمل كسلاح ضد العمال والنقابة على حد سواء.
من جهة أخرى توجت أشغال المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، المنعقد يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، وبإجماع أكثر من 130 مندوبا قدموا من كل الولايات، بقرار تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أمام مجلس الدولة بغرض إلغاء مقرر سحب التسجيل الصادر بتاريخ 16 ماي 2017 تحت رقم 297 ، وتقديم شكوى ضدها أمام المكتب الدولي للعمل، وتبليغه بالإنتهاكات الجديدة ضد النقابة، هذا بعدما إتهم المشاركون في المؤتمر الوطني ذاته في بيان تحوز "السلام" على نسخة منه، الوزارة بإصدار بيان إعلامي (الخاص بحل النقابة) لخلق "البلبلة" الإعلامية ضد "السناطاق"، وتحريض متقاعدين وأعضاء بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، لعقد إجتماع سري من أجل حل النقابة دون أدنى إحترام للقانون الأساسي في محاولة لتضليل الرأي العام الوطني أو الدولي، وأعابوا عليها (الوزارة) أيضا التسرع في إصدار بيانات دون التحقيق في جدية محاضر ما سمته "حل طوعي" المقدمة أمامها والإستعلام من القيادات النقابية الشرعية المنصبة وفقا لإنتخابات ديمقراطية، منددين في هذا الصدد بتنصيب الوزارة لنفسها قاضي يفصل في حل النقابات، وعدم ترك المجال للعدالة أن تأخذ مجراها في هذه القضية ما يكرس - يضيف المصدر ذاته - "دولة اللاقانون".
كما قرّر المؤتمرون أيضا تقديم شكوى أمام عميد قضاة التحقيق ضد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي السابق، بتهمة الإساءة في إستغلال الوظيفة وفقا لقانون مكافحة الفساد، وذلك بعد إمضائه لمقرر سحب التسجيل المخالف للقانون والتشريع، وأعلنوا عودة "السناطاق" مجددا إلى الحركات الإحتجاجية الدورية بالعاصمة، للمطالبة بالإعتراف بالنقابة كشريك إجتماعي وفتح أبواب الحوار، وتحسين المستوى المعيشي لعمال مجمع "سونالغاز".
وبعدما طمأن المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، العمال وأكد أن القيادة لن تحل "السناطاق"، دعا جميع النقابات المستقلة لمختلف القطاعات برفض ما تقوم به وزارة العمل، محذرا إياها من إمكانية أن يأتي الدور قريبا على إحداها.