زيادات مرتقبة في تسعيرتي الماء والنقل بداية 2018

حسين نسيب وزعلان أكدا أنها تراعي القدرة الشرائية للمواطن

أعلن كل من حسين نسيب، وزير الموارد المائية، وعبد الغني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية، عن زيادات مرتقبة في تسعيرتي الماء والنقل بداية السنة الجديدة 2018، دون تحديد نسبتها.
لم يستبعد وزير الموارد المائية، في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس على هامش جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، مراجعة تسعيرة المياه في غضون العام الداخل 2018، لكن طمأن في المقابل المواطنين وأكد أن الزيادات لن تكون كبيرة وقال في هذا الصدد "سنعمل على مراعاة القدرة الشرائية للمواطن .. الزيادات لن تمس الطبقات الاجتماعية التي تستفيد من الدعم".
من جهة أخرى تعهد حسين نسيب، بضمان تموين منتظم بالماء الشروب لجميع الجزائريين عبر كامل التراب الوطني، بعدما أبرز أنّ نسبة إمتلاء السدود وصلت إلى51 بالمائة، وأكد أن الحكومة رفعت التجميد على 20 مشروعا متعلقا بمعالجة المياه المستعملة.
من جانبه أكد وزير النقل والأشغال العمومية، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أول أمس إلى ولاية مستغانم، أن الزيادة في تسعيرة النقل غير مبالغ فيها وتكاد تكون رمزية، دون أن يحدد نسبتها أو حجمها أو تاريخ الإعلان عنها، وقال في هذا الشأن "الزيادة التي تم إقرارها بالتنسيق والتفاهم مع ممثلي الناقلين (سيارة أجرة-نقل حضري-والنقل ما بين الولايات) مؤخرا غير مبالغ فيها وتكاد تكون رمزية، وسيتم الإعلان عنها في أوانها"، هذا بعدما أشار إلى أنّ القرارات المتعلقة بتسعيرة النقل العمومي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، ومصلحة ومطالب الناقلين كتكاليف الصيانة وأعباء الوقود من جهة أخرى.
النقل الجوي والبحري للمسافرين محظور حاليا على الشركات الأجنبية
من جهة أخرى وبخصوص فتح خطوط جديدة للنقل البحري والجوي للمسافرين، كشف عبد الغني زعلان، أن الأولوية حاليا في خدمات النقل في المجالين هي للشركات الوطنية، مبرزا أنّ فتح هذه الخطوط للشركات الأجنبية سيتم في حالة ما إذا كان هناك طلب متزايد على النقل البحري والجوي، وفي حالة تشبع المؤسسات الجزائرية ووفقا لشروط، وقال في هذا الشأن "مصلحة بلادنا تأتي أولا وقبل التفكير في الشريك الأجنبي الذي يأخذ حصة من السوق الوطنية".