وزير الموارد المائية حسين نسيب: "56% فاتورة الديون العالقة لم يسددها الجزائريون"

نفى أمس، وزير الموارد المائية حسين نسيب، أي إقرار بخصوص زيادات في تكلفة المياه، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 65 بالمائة مستحقات الديون لم يسددها الجزائريين الذين استهلكوا المياه.
وأفاد الوزير نسيب بخصوص الديون المسجلة، أنه سيتم استرجاعها إلى آخر سنتيم. في حين دعا المؤسسات الحكومية إلى الإسراع في تسديد الديون العالقة، موضحا أن ما نسبته 65 % من الديون لا يزال المواطنون لم يسددوها.
ودعا الوزير في تصريحاته أمس، في قناة النهار، المواطنين، لعدم التبذير، لا سيما وأن الجزائر ليست غنية بالمياه فيما تعرف السدود تراجعا في منسوب المياه. وأكد الوزير في تصريحاته "أن 70 بالمائة من المواطنين يستفيدون من المياه يوميا، في حين أن ما نسبته 30 بالمائة من المواطنين يتحصلون عليها في فترات متقطعة".
وذكر الوزير أن الجزائر حاليا تملك 75 سدا، وستصل في حدود 2018 إلى 84 سدا في إطار تدعيم شبكة السدود عبر الوطن. من جهته نفى وزير الموارد المائية، حسين نسيب، إقرار أي زيادات في كلفة المياه، نافيا وجود أي تسعيرة في برنامج المخطط الحكومي وفي وزارته، مفيدا أن تسعيرة المياه مدعمة من طرف الدولة"
وبخصوص ازمة العطش التي يعاني منها سكان عنابة، كشف نسيب عن تزويد هذه الولاية بكميات إضافية من المياه بداية من يوم امس. وقال الوزير "إن سد شافية بولاية الطارف عرف تراجعا كبيرا في مستوى المنسوب وكشف عن وضع مخطط استعجالي لمواجهة أزمة المياه التي عرفتها بونة، حيث تم إنجاز عدة آبار وإعادة تهيئة آخرى". وافاد الوزير"أن الجزائريون مؤخرا استهلكوا ما نسبته 10 ملايين م3 من المياه بمناسبة عيد الأضحى".
وبخصوص التذبذب المسجل في بعض الولايات عن التزويد بالمياه في فترة عيد الأضحى، أكد نسيب أن العجز المسجّل في بعض الولايات راجع لزيادة الطلب. واستطرد الوزير قائلا "تزامن يوم العيد مع فصل الصيف ونقص الأمطار"، مشيرا إلى أنه تم توفير كل الإمكانيات بالتنسيق مع الولاة لتزويد المواطنين بالمياه، مضيفا "أنه تم تخصيص 3 آلاف عون و500 صهريج للحد من العجز الذي مسّ عدد من البلديات".