لدينا معلومات مؤكدة عن تعرض معتقلين صحراويين للاغتصاب من طرف الجلادين المغاربة

رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين عبد السلام عمر لحسن ل«السلام”:

أكد عبد السلام عمر لحسن، رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين في حوار أجرته معه “السلام “على هامش المؤتمر ال 13 لجبهة البوليساريو، أن المخزن مارس كل أنواع التعذيب على المعتقلين السياسيين المحتجزين في أحداث أكديم ازيك، وكشف أن الجمعية حصلت على شهادات تؤكد تعرض بعض المعتقلين للاغتصاب من طرف الجلادين المغاربة، وقال المتحدث، إن الجمعية تحضر لمتابعة المغرب عن جرائمه عبر محكمة دولية.
بداية حدثنا عن تاريخ ميلاد هذه الجمعية والهدف الذي تأسست من أجله؟
تأسست الجمعية في شهر أوت سنة 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث كانت المبادرة من عائلات المفقودين، وكان الهدف البحث عن مصير مئات من الحالات للأشخاص المختطفين من طرف قوات الاحتلال المغربي.
هل لديكم معلومات عن المفقودين وأماكن تواجدهم؟
أولا، هناك أزيد من 500 حالة اختفاء قسري تعرض لها الصحراويون، ومع ذلك تصر السلطات المغربية نفي وجود المفقودين، ورغم ذلك واصلنا ضغطنا حتى 1991، وتوصلنا إلى اكتشاف بعض المخابئ السرية مثل قلعة مڤونة بالمقربة من مدينة ورزازات المغربية، كما هو الشأن بالنسبة لمخابئ أخرى على غرار مركز أكدز وسكورا، وهذا في الوقت الذي اكتشف فيها مخبأ سريا يسمى تاز مامار، وهم أغلبهم من الجيش شاركوا في محاولة الانقلاب سنة 1973.
عقب اكتشافكم لهذه المخابئ، ما كانت ردة فعلكم؟ وهل حققتم تقدما في مسعاكم؟
في الحقيقة، لقد قامت جمعيتنا فور اكتشافها لهذه المخابئ، بحملة دولية ساندنا فيها كل من منظمة العفو الدولية، والجمعية الاسبانية لحقوق الإنسان، ونتيجة للضغط، أجبر المغرب سنة 1991 على الإفراج على 322 من المفقودين الصحراويين، ولكن بعد ذلك ادعى أنه ليس هناك حالات اختفاء قسري أخرى، غير أن العائلات اكتشفت عن طريق تعاون بعض الحراس المغاربة المتعاطفين، حيث كان هؤلاء يتعاطفون بإيصال رسائل المفقودين إلى ذويهم، وبدأت الرسائل تصل إلى العائلات سنة 1984، وكل هؤلاء المفقودين اختطفوا بين سنتي 1975 و1976، وهي فترة بداية الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، لكن المغرب لم يوضح الحقيقة بشأن بقية المختطفين، ومع ضغطنا سنة 1999، تدخل جيمس ويكر وهو الممثل الشخصي لكوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة، وفرض على المغرب إعطاء جواب على لائحة المفقودين، وبعدها اعترف المخزن بوفاة 43 مفقودا، أما بالنسبة للبقية، فادعى أنها مقيمة في المخيمات أو في اسبانيا أو في موريتانيا.
يبدو من كلامك أن المغرب لم يعط كل التفاصيل عن كل المفقودين؟
صحيح، فباستثناء الحالات المتوفية، كانت الأجوبة الأخرى كاذبة، لقد أعطينا كل الحجج والأدلة على تورط أجهزة المخابرات المغربية في اختطاف النساء والأطفال أيضا، ومن العدد الإجمالي للمفقودين كان ضمنهم 30 طفلا و125 امرأة، ولقد قدمنا هذه اللوائح وأمام الضغط الدولي والأمم المتحدة خاصة في ظل الوسيط الأممي كريستوفر روس، أعطى المغرب تقريرا مفصلا عن حالات الأسرى والمفقودين، حيث من أصل 940 حالة اختفاء قسري، تم إحصاء 640 صحراوي، بينما الآخرين مغاربة، ومن ال 640 مفقود، هناك 350 صحراوي ادعى المغرب أنهم توفوا، كما اعترف أن من بين المتوفين، يوجد 14 من الأطفال الرضع، و23 حالة وفاة من النساء، ولكن دون أن يعطي كل القرائن التي تثبت أنهم توفوا، ولازالت العائلات تطالب بأن تقدم لها رفاة المتوفين وأن يتم محاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم.
هل من تحركات من جانبكم بعد حصولكم على هذه المعطيات الجديدة في الملف؟
حاليا نحن ننسق مع كافة المنظمات الدولية للضغط من جديد على المغرب لتقديم المزيد من التوضيحات، ومن بين هذه المنظمات، هناك، العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المكتب الدولي من أجل حقوق الإنسان في الصحراء، وكذا الجمعية الاسبانية لحقوق الإنسان،ولدينا علاقات متميزة مع بعض المنظمات الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان خاصة ببلجيكا والسويد.
هل طرح ملف المفقودين في المؤتمر ال13 لجبهة البوليساريو؟ وأي قرارات لصالح الملف؟
ملف المفقودين والمعتقلين السياسيين وحقوق الإنسان طرح بقوة من طرف المؤتمرين، وقد تم تخصيص لجنة لهذه القضية، كما طرحت جملة من التوصيات منها، العمل على حماية المدنيين في المناطق المحتلة في ظل الهجمة، وتمكين الصحراويين من آلية لحمايتهم، مع توسيع صلاحيات المينورسو، إلى جانب هذا، فالدولة الصحراوية تواصل اهتمامها بالملف من خلال إعطاء حيز هام لمعاناة الصحراويين في المناطق المحتلة.
كيف هي أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون المغربية؟ وهل تقدموا للمحاكمة؟
هناك 84 معتقلا سياسيا في السجون المغربية، وقد تقدموا للمحاكمة في محاكم مدنية، بينما لا يزال 22 من المختطفين حتى الآن، ينتظرون محاكمتهم في محكمة عسكرية في مدينة سلا المغربية، حيث تعرضوا خلال احتجاجات اكديم ازيك منذ عام، وهم مدنيون جلهم ناشطون حقوقيون معترف بهم في دولهم، وشاركوا في احتجاجات سلمية، ولدينا معلومات مؤكدة تثبت تعرضهم للتعذيب من طرف الجلادين المغاربة، ومنهم من تعرض للاغتصاب، ولقد رفعنا دعوى قضائية لدى القضاء الاسباني حول هذه الحقائق.
ولماذا القضاء الاسباني بالذات؟
هذا راجع لسببين رئيسيين، أولهما أن القضاء الاسباني لديه الاختصاص الكوني “العالمي” الذي يسمح بمتابعة مجرمي الحروب، والسبب الثاني هو كون جل المفقودين لديهم الجنسية الاسبانية، وهناك آليات أخرى قيد الدراسة، ربما متابعة الجناة عبر محكمة دولية، سنطالب بتقديم المتورطين في جرائم التعذيب والاختفاء القسري ليحاسبوا وفقا للقوانين الدولية، كما لازلنا نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون شرط، ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب وكل الاعتقالات التي تعرض لها الشعب الصحراوي.