»أس أن سي لافالان« تغرق في فضيحة سياسية أخرى مع نظام بن علي

بعد الكشف عن علاقاتها بمخطط تهريب الساعدي القذافي نحو المكسيك سابقا

انفجرت فضيحة أخرى حول علاقة الشركة الكندية «أس أن سي» لافالان العملاقة مع النظام التونسي السابق عبر صهريه بن سالم وصخر الطرابلسي، وذلك أياما فقط بعد أن كشفت تحقيقات تورط الشركة في محاولة تهريب الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل نحو المكسيك.
وذكرت وسائل إعلام بإقليم كيبك بكندا أنه تم فتح تحقيق قضائي حول علاقة مشبوهة للشركة بصهري الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بن سالم وصخر الطرابلسي وإطارات في الشركة عبر تلقيهما هدايا من الشركة في كندا، أين يملكان عقارات واستثمارات مقابل ما يعتقد أنها وساطات قاما بها لصالح المجمع لدى الحكومات التونسية السابقة.
وسارعت الشركة التي تملك استثمارات ضخمة في دول المغرب العربي إلى نفي علمها بهذه العلاقة، كما قامت بإقالة اثنين من كبار موظفيها المتورطين في الملف لإبعاد شبهة ممارستها للسياسة في هذه البلدان حسب الصحف الكندية، وجاءت هذه المستجدات أياما فقط بعد تفجير فضيحة تورط شركة لافالان بمخطط لتهريب الساعدي القذافي، ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الموجود حاليا في النيجر، في عز الأزمة إلى المكسيك.
وافتكت الشركة الكندية المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى صفقات ضخمة في ليبيا في عهد معمر القذافي، مثل مطار بن غازي بمبالغ تجاوزت المليار دولار، غير أن سقوط نظام العقيد الليبي أدى إلى إلغاء هذه المشاريع وسحب الشركة لموظفيها.
وجاءت هذه الفضيحة الجديدة حول علاقة الشركة بالنظامين السابقين في تونس وليبيا، لتؤكد أن الشركة الكندية المتعددة الجنسيات تقحم نفسها في القضايا السياسية للبلدان التي لديها بها استثمارات، كما أنها تلجأ إلى طرق مشبوهة في تنفيذ استثماراتها مثل ماحدث في الجزائر في السنوات السابقة، أين كانت تحول مشاريعها لمناولين آخرين.
وكانت هذه الشبهات وراء صدور قرار عام 2010 يقضي بإلغاء العقد الخاص بتنفيذ الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع على مستوى المدينة الجديدة لحاسي مسعود، والذي أوكل خلال 2009 لمجموعة ‘'أس.أن.سي لافالان'' بقيمة 31,2 مليار دينار أي ما يعادل 312 مليون أورو. وذكرت مصادر على صلة بالملف أن أسباب الإلغاء تعود إلى احتمال اكتشاف فضائح فساد متعلقة بطرق منح الصفقة، خاصة وأن الإعلان عن إلغائها جاء بعد أيام من إقالة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل وتعويضه بالوزير الحالي يوسف يوسفي.