لوح يعترف بنقائص قطاع الوظيف العمومي ويعد بتدارك الوضع حفاظ على الاستقرار الاجتماعي

أكد تراجع نسبة البطالة إلى 10 % سنة 2010

اعترف وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بالنقص المسجل في قطاع الوظيف العمومي والذي بات معنيا بجملة الإصلاحات والتعديلات التي بوشرت منذ السنوات الأخيرة والتي سمحت بتحسين رواتب الموظفين، معتبرا بأن هذه الجهود التي جاءت بإشراف شخصي للرئيس بوتفليقة سمحت للجزائر من تدارك التأخر الكبير الذي خلفته العشرية السوداء، والتي مست بالسيادة الوطنية من خلال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وانهيار معدل النمو آنذاك إلى (-2%)أين الجزائر كانت عاجزة عن دفع ثمن باخرات القمح وهي مرحلة قال عنها الوزير أعلن من خلالها حصار غير سلمي على الجزائر في اقتصاد يتدهور يوم بعد يوم، فقد تمكن الرئيس يضيف لوح من خلال سياسته أن يدفع المديونية الخارجية التي كانت قيد على الجزائر وأصبحت الجزائر اليوم توفر أزيد من 150 مليار دولار كإحتياط، وهو الوضع الذي دفع بالجزائر أن تتبنى إستراتيجية قائمة على الاستثمار المحلي من خلال تقليص التبعية للمحروقات وتوفير المزيد من مناصب الشغل عن طريق الاستثمارات العمومية التي باشرها الرئيس بوتفليقة من إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار ومختلف الإصلاحات الأخرى المرتبطة بزرع ثقافة المقاولة وتحرير المبادرة لدى الشباب فضلا عن إعادة بعث نشاط المؤسسات العمومية وتأهيلها لخلق مناصب عمل جديدة، والتي تراجعت بفضلها نسبة البطالة من 30 % سنوات التسعين إلى 10% سنة 2010، كما أضاف لوح أن الاختيار الاستراتيجي للرئيس التي كرست قاعدة سيادة التواجد الوطني بنسبة 51% مقابل 49% على الأكثر للأجانب في مجال كل الاستثمارات الإقتصادية كان الفيصل في محافظة الجزائر على سيدتها الاقتصادية ومن خلالها السيادة الوطنية، كما نوه وزير التشغيل والضمان الاجتماعي بالمجهودات الكبيرة في مجال تحسين القدرة الشرائية من خلال إعادة تثمين الأجر الوطني إلى جانب مراجعة الاتفاقيات الجماعية المنظمة للقطاعات الخارجة عن الوظيف العمومي، فضلا عن تثبيت وتسقيف أسعار المواد الأساسية ومنح المزيد من التحفيزات للإنتاج الوطني والعمل على ضبط السوق لإضفاء توازن بين القدرة الشرائية وأسعار المواد الواسعة الاستهلاك حفاظ على القدرة الشرائية للعامل الجزائري.
وفي سياق آخر أشاد وزير الضمان الاجتماعي بالإصلاحات التي مست قطاع الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الهشة من المجتمع من إدخال نظام البطاقات الإلكترونية إلى إنشاء صندوق الوطني لاحتياط التقاعد بقرار تاريخي للرئيس حفاظ على ديمومة المنظومة التقاعدية وتخصيص لها ميزانية معتبرة إذ رصد لها 2% من الجباية البترولية كلها تهدف إلى الإبقاء على هوية الدولة المتضامنة والمتمسكة بمقوماتها الأساسية.
وقد أكد لوح أن الجهد التنموي سيتواصل إلى غاية استكمال كل المشاريع الإستثمارية ومواصلة التنمية مؤكدا أن إدراك الأهداف التنموية الشاملة تقضي الإعتماد أكثر على العمل المتناسق.