تنسيقية الحرس البلدي تنفي اتّفاقها مع سلال

خرجت أمس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي عن صمتها حول ما تداولته وسائل الإعلام عن اللّقاء الذي جمع أعضاء من التنسيقية بالوزير الأوّل عبد المالك سلال والقرارات التي خلص إليها المتعلّقة بزيادات وعلاوات في منح هذه الفئة، حيث أكّدت أنه لا أساس من الصحّة، وأنها ستواصل حركاتها الاحتجاجية كما كان مقرّرا ليوم الأربعاء المقبل.
أوضحت تنسيقية الحرس البلدي في بيان لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، أنها ستخرج في ال 19 مارس الجاري إلى الشارع للمطالبة بتحقيق جملة الوعود التي تلقّتها من وزارة الداخلية حول مطالبها المشروعة على رأسها تحسين ظروفهم المهنية وتخصيص تعويضات مالية (تكون في مستوى تضحياتهم لا مجرّد فُتات لإسكاتهم)، حيث يذكر أن الحكومة كانت قلّصت أعداد أفراد هذا السلك عام 2011 بفعل تراجع مسبّبات وجوده وهو الإرهاب، فأحالت 22 ألفا منهم على التقاعد وأدمجت آخرين في وظائف الحراسة داخل الإدارات وفي الغابات، إلى جانب مطلب احتساب ساعات العمل الإضافية التي شغلوها خلال سنوات الأزمة، والتي يقولون إنها 16 ساعة عن كلّ يوم طيلة 15 سنة. وأكّدت التنسيقية من خلال ذات البيان أن المعلومة التي تمّ تداولها حول الخروج باتّفاق مع الوزير الأوّل بحصولهم على زيادات وعلاوات بنسبة 95 بالمائة غير صحيحة، مشيرة إلى أن اللّقاء لم يشارك فيه إلاّ عضو واحد من التنسيقية، فيما تمّ استدعاء بعض الأفراد من خارج التنسيقية لاستعمالهم في إفشال الاعتصام الذي دعوا أليه، مؤكّدة في ذات الشان أن التنسيقية لا زالت على قرارها القاضي بمواصلة الاعتصام المزمع تنظيمه وهو قرار لا رجعة فيه.
وكان اللّقاء الذي جمع أعوان الحرس البلدي بالوزير الأوّل خرج بقرارات أهمّها استفادة أعوان الحرس البلدي من زيادات في المنح والعلاوات تصل إلى 95 من المائة وتعويضات عن الساعات الإضافية بأثر رجعي بداية من جانفي 2012، بالإضافة إلى منح أعوان السلك تسهيل عملية منح القروض في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك). كما وافق سلال على إعادة النّظر في 3 آلاف طعن الذي تقدّم به الأعوان المشطوبون من السلك، ومن المنتظر أيضا أن يتمّ تشغيل بين 15 و18 ألف عون حرس في شركات عمومية وإدارات، حسب كفاءته.