حكومة سلال ترضخ لمطالب الحرس البلدي

وافقت على التقاعد النسبي و الزيادة في المنح

توصلت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي أمس ،في لقاء جمع ممثلين عنها مع الوزير الاول عبد المالك سلال بحضور الامينين العامين لرئاسة الحكومة و وزارة الداخلية الى اتفاق حول جملة من المطالب المرفوعة ،حررت في محضر رسمي في انتظار التجسيد الفعلي ..^فطيمة الزهراء عمارة حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي دام حوالي ثلاث ساعات كاملة حسب ما صرح به الممثل الوطني للحرس البلدي السيد لخضاري احمد ل «اخر ساعة» ،على احتساب ساعات العمل الاضافية بأثر رجعي من تاريخ سيحدد مستقبلا ، و زيادة منحة الخطر والالتزام بنسبة 20 بالمائة اي من 75 الى 95 بالمائة وبالتالي تحقيق زيادة آلية في منحة المتقاعدين و الافراد المتواجدين حاليا في الخدمة ، كما تم الاتفاق على اعادة النظر في ملفات ضحايا الارهاب و فتح ملف المفصولين بقرارات تعسفية ،بالإضافة الى تسهيل منح القروض «كناك» الى المتقاعدين ،مع الابقاء على التقاعد النسبي الاستثنائي المفتوح للأفراد المتوجهين الى المؤسسات العمومية ،علاوة على الحق في التقاعد بالنسبة للأفراد المفصولين ممن لديهم خبرة 13 سنة وما فوق ،كما صرح لخضاري بأنه تم الاتفاق ايضا على اعادة ادماج المفصولين ممن لديهم احكام قضائية اقر اعادة الادماج ،و منح تسهيلات استثنائية للاستفادة من السكنات ،وإعادة فتح الملفات المرفوضة للأمراض المهنية على مستوى الضمان الاجتماعي ،وحسب محدثنا فان الحكومة رفضت الاستجابة لأربعة مطالب اهمها رفض احتساب ساعات العمل الاضافية من يوم انشاء السلك اي من تاريخ 1995 ، من جهته ابدى ممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي ذاته ، تحفظا حول النتائج المتوصل اليها فيما اذا كانت مرضية ،واكد ان ردة الفعل ستكون من طرف افراد السلك لمعرفة رده بعد تبليغهم بما ورد في محضر الاتفاق مع الوزير الاول سلال، من جهته ابدى بعض الممثلين ارتياحا نسبيا في انتظار التجسيد الفعلي ، وبخصوص الخطوة التي تلي هذا الاجتماع اكد اكد السيد لخضاري بان التنسيقية ستقوم بتتبع وعود الحكومة على مستوى رئاسة الجمهورية ، ..الجدير بالذكر ان هذا اللقاء جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات أسفرت عن محاكمة بعض أعوان الحرس البلدي بتهمة التجمهر، ولم يتم من خلالها التوصل إلى نتيجة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتنسيقية الحرس البلدي، ..