أعلن أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي عن إنشاء المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف قبل نهاية شهر جوان القادم، والتي تشرف على إنجازها الوكالة الوطنية للتشغيل (لانام) بهدف وضع نظام مرجعي وطني محين للمهن والوظائف مع تشخيص الاحتياجات في مجال التكوين بفضل تحليل نتائج الوساطة في سوق العمل. أكّد بن مرادي خلال مشاركته في مراسم تجديد مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين الذي احتضنه فندق الأوراسي بالعاصمة على أهمّية هذه المدوّنة التي تعتبر أداة عمل ثمينة بالنّسبة لقطاعي التشغيل والتكوين والتعليم المهنيين، والتي سيستفيد منها كلّ المعنيين من طالبي العمل، المستخدمين أو المتدخّلين في سوق العمل. وفيما يخص الشراكة بين التشغيل والتكوين والتعليم المهنيين أوضح الوزير أنها مهمّة للغاية وتدخل في إطار تحسين الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني من التخصّصات والمؤهّلات المطلوبة على مستوى الكمّ والنوعية، مجدّدا في الوقت ذاته اِلتزامه واهتمامه بتطوير وترقية كافّة أطر التشاور التي من شأنها أن تُساهم في تنمية تأهيل الموارد البشرية الوطنية على أساس تحليل منهجي ودقيق لاحتياجات مختلف مناطق الوطن من مناصب الشغل والكفاءات المرتبطة بها. واعتبر محمد بن مرادي أن الوصول إلى تكوين مستخدمين وإطارات مؤهّلة ضرورة حتمية يفرضها العالم المعاصر، والذي يقوم على العلم والمعرفة وتطوير المهارات والكفاءات، مصرّحا بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم ترتبط بشكل وثيق بمدى توفّر الكفاءات لدى الأفراد وإمكانيات تأهيل هذه الكفاءات، وبالتالي بالاستثمارات المخصّصة للتربية والتكوين، وأنه بالرغم من تسجيل نتائج هامّة في مجال التكوين يجب الاعتراف بأنه يبقى أمامنا الكثير من العمل فيما يتعلّق بمواءمة مسارات التكوين مع الاحتياجات التي يتطلّبها سوق العمل. في هذا الصدد، قال وزير العمل إن المجلس الذي نصّب أمس، والذي يجمع كافّة الفاعلين المعنيين بإشكالية تثمين الموارد البشرية الفضاء الأمثل لتطوير التشاور الدائم والمنظّم، بما يمكّن من الاستجابة للطلب المعبّر عنه من طرف طالبي الشغل من جهة واحتياجات المؤسسات والمستخدِمين من اليد العاملة المؤهّلة من جهة أخرى.
