إحصاء اقتصادي وطني في الثلاثي الأوّل من السنة المقبلة

كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصاء منير خالد براح أن الحكومة تعتزم إطلاق أوّل إحصاء اقتصادي بالجزائر، في الثلاثي الأوّل من عام 2011· كما أشار براح إلى أن هذا الإحصاء عملية جدّ مهمّة وواسعة تهدف إلى التحقيق بالمعنى الإحصائي حول كلّ الهويات الاقتصادية بمختلف وضعياتها القانونية الموجودة في البلاد·
وحسب ذات المتحدّث، فإن العملية هذه تأتي بدافع التطوّر الاقتصادي للبلاد، حيث قال في حديث له عبر أمواج الإذاعة الوطنية إنه من الضروري للآلية الإحصائية التقرّب بأحسن شكل للحقائق الاجتماعية-الاقتصادية التي تطوّرت بشكل محسوس خلال العشرين سنة الماضية· حيث أنه في هذه الفترة ظهر القطاع الخاصّ ونشاطات جديدة· وتهدف عملية الإحصاء الاقتصادي هذه حسب براح إلى إنجاز بيان يكون بمثابة قاعدة تحقيق لكلّ العمليات التي يمكن أن يقام بها مستقبلا· كما يوجد الأعوان حاليا في الميدان على المستوى الوطني من أجل التحضير لعملية الإحصاء تقصي الشركات، كما أن هؤلاء أعوان تمّ تكوينهم من طرف الديوان الوطني للإحصاء للقيام بهذه العملية· وأضاف المتحدّث أن الإحصاء الاقتصادي المرتقب السنة المقبلة سيشمل 1,6 مليون متعامل اقتصادي، وسيمسّ جميع القطاعات باستثناء الفلاحة التي ستستفيد من إحصاء قار العام 2012، مشيرا إلى أن الميزانية المرصودة للإحصاء المذكور ستربو عن 1،1 مليار دينار، 90 بالمائة منها تمثّل مستحقّات خمسة آلاف مستخدم من المحقّقين والمندوبين والمراقبين المتخصّصين·
كما شدّد المتحدّث على أن كلفة الإحصاء الاقتصادي لا مفرّ منها ولا بديل لها، وهي أداة ضرورية بمنظاره لضمان فعالية عمليات الرقابة وكبح الفساد، لذا تقرّر إخضاع المخطّط الخماسي (2010 / 2014) لتقييمات سنوية وعمليات إحصاء تشمل جميع القطاعات· ومن جانبه، أكّد سيد علي بوكرامي كاتب الدولة المكلّف بالإحصائيات في تصريحات سابقة أن الإحصاء الاقتصادي المرتقب لسنة 2011 فريد من نوعه، حيث لن يكتفي بمختلف مناحي الاقتصاد ومسح المداخيل والنّفقات فحسب، بل سيمتدّ إلى التشغيل والصحّة والتربية وغيرها، مشيرا إلى أنه جرى إعداد من سمّاهم مهندسي الإحصاء عبر الولايات من خلال فترات تكوينية خلال الفترة القليلة الماضية، كاشفا عن تجنيد ألفي مندوب عبر البلديات لغرض العملية ذاتها· وإذ حذّر من المضاربة في مجال الإحصائيات، شرح بوكرامي أن عملية الإحصاء ستتوزّع على ثلاث مراحل، أولاها ستختصّ بالمسح وتحديث الفهارس الاقتصادية، معترفا بأن الفهارس الموجودة غير مرضية، على أن تتلى بمرحلة فحص شامل من خلال استمارات سيجري توزيعها على 1.6 مليون متعامل اقتصادي، لتختتم عملية الإحصاء بتدقيق الحسابات وتحليل العيّنات·