الشواحن المختلفة لا تلحق ضررا بالأجهزة الجوالة

ذكرت مجلة c't الألمانية أن المستخدم يمكنه الاعتماد على شاحن آخر، غير المورد مع الجهاز، لشحن الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية، دون أن يسبب ذلك أي أضرار بالأجهزة الجوالة. وعللت المجلة الصادرة بمدينة هانوفر ذلك بأن الإلكترونيات المركبة في الأجهزة الجوالة تقوم بالتحكم في مقدار التيار المتدفق خلال عملية الشحن. وأوضح لوتس لابس، المحرر بالمجلة الألمانية المتخصصة، قائلاً من حيث المبدأ يمكن للمستخدم شحن أي هاتف ذكي بواسطة أي شاحن USB، ومع ذلك يُشترط توافر كابل شحن مزود بمنفذ توصيل مناسب للهاتف الذكي. وعادة ما يتمكن المستخدم من فصل الكابل عن وحدة الإمداد بالطاقة في أغلب الشواحن الجديدة. ويتمكن المستخدم بالفعل من التبديل بين وحدات الإمداد بالطاقة التي يتم تركيبها في المقبس الكهربائي، أما بالنسبة لكابل الشحن فما تزال هناك اختلافات، حيث تعتمد الغالبية العظمى من الشركات المنتجة على قابس Micro-USB لتوصيل كابل الشحن بالهواتف الذكية، ولكن شركة Apple الأمريكية سلكت طريقاً مغايراً وقامت بتركيب منفذ توصيل آخر على جانب أجهزتها الجوالة. وعلى جانب وحدة الإمداد بالطاقة يعتمد كابل شحن آبل على قابس USB معياري، وفي مثل هذه الحالة يتمكن المستخدم بكل سهولة من خلع وحدة الإمداد بالطاقة من الكابل وتركيب آخر. وتمتاز وحدات الإمداد بالطاقة USB بجهد خرج موحد يبلغ 5 فولت، وإذا كان الجهد الكهربائي خارج هذه المواصفات، فلا يتم شحن الهاتف الذكي. غير أن الخبير الألماني لوتس لابس أوضح أن هناك اختلافات في قدرة خرج وحدات الإمداد بالطاقة، حيث أنها تتراوح بين 5.2 و 10 واط، وهو ما يعادل شدة تيار من 5.0 إلى 2 أمبير. وفي هذه الحالة تنطبق القاعدة: كلما كانت وحدة الإمداد بالطاقة أقوى، فإن عملية الشحن تستغرق وقتاً أقصر. وأشار لابس إلى أنه قد يكون من المفيد تجريب وحدات الإمداد بالطاقة الخاصة بالشركات الأخرى، إذا كان المستخدم غير راضٍ عن سرعة شحن وحدة الإمداد بالطاقة الموردة مع الهاتف الذكي، وعلل الخبير الألماني ذلك بقوله: من العجيب أن الكثير من الهواتف الذكية لا تحصل على الكفاءة القصوى عند استخدام الشواحن الموردة معها. وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي صوت مؤخراً على مشروع قرار بشأن استعمال قابس موحد مع الشواحن المخصصة للهواتف الذكية والحواسب اللوحية، ومن المخطط أن تقوم الشركات المنتجة بإطلاق شاحن موحد في الأسواق في موعد أقصاه 2017.