عمل المرأة في أجواء الاختلاط "حرام"

أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية الأحد بحُرْمة عمل المرأة في أجواء الاختلاط لتحسم بذلك الجدل القائم منذ أشهر حول عمل المرأة واختلاطها في العمل بالرجال.
وينتظر أن تلقى هذه الفتوى ردود فعل عديدة ما بين مؤيد ومعارض لعمل المرأة "كاشيرة"، وهذه أول فتوى للجنة بعد الجدل المثار حول هذه القضية لتؤكد اللجنة فتواها السابقة بحرمة الاختلاط.
وجاء في نص الفتوى: "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاطٌ بالرجال، والواجب البُعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها".
وجاءت الفتوى رداً على سؤال جاء في نصه "قامت العديد من الشركات والمحال بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسِبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل، وتقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال، وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها، ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحال للمرأة في هذه الأعمال؟ أفتونا مأجورين".
وقد أجابت لجنة الفتوى: "ما ذُكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال، فهو عمل محرم شرعاً، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم، فهو محرم أيضاً".
وأضافت اللجنة "معلوم أن من يتقي الله - جل وعلا- بترك ما حرّم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله -عز وجل- ييسر أموره، كما قال تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ"، وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه)".
ووقع على الفتوى رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي، والشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد الله بن محمد بن خثين والشيخ عبد الله بن محمد المطلق.
يُشار إلى أن وزارة العمل السعودية قد أعلنت قبل نحو خمسة سنوات عن توجهها لتوسيع مجالات العمل أمام المرأة السعودية التي تقتصر أغلب أعمالها داخل النطاق التعليمي، إلا أن أغلب قراراتها في إطار تلك التوجهات لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، ولعل أشهرها قرار تأنيث متاجر محلات الملابس الداخلية النسائية والسماح للسعوديات بالعمل كبائعات في تلك المحال، وهو القرار الذي لم يتم تطبيقه على أرض الواقع منذ صدوره عام 2006م؛ بسبب معارضة بعض علماء الدين.