مقتصدو المدارس يواصلون إضرابهم

قرّرت اللّجنة الوطنية لموظّفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) بمواصلة إضرابهم المفتوح للشهر الثالث على التوالي، والذي سيكون مرفوقا بحركات احتجاجية متجدّدة آليا كلّ يوم الثلاثاء أمام مديريات التربية عبر الوطن، متوعّدة بتصعيد الإضراب في حال استمرار بن غبريط في تجاهل مطالبهم المرفوعة من خلال تنظيم تجمّع وطني هذا الخميس أمام مقرّ الوازرة.
جاء قرار اللّجنة مباشرة عقب اجتماع رؤساء اللّجان لمناقشة ودراسة الحركة الاحتجاجية عبر الولايات ووضعية جمع الاعتمادات ودفاتر الصكوك، وكذا التحضير لإجراءات تصعيدية جديدة، إضافة إلى النّظر في مختلف التجاوزات التي يتعرّض لها المضربون، من بينها توقيف اثنين بولاية معسكر. وخلص الاجتماع إلى أن نسبة الإضراب المسجّلة على المستوى الوطني إلى غاية نهاية الأسبوع الثامن تجاوزت 68 بالمائة، في حين بلغت نسبة عملية جمع الاعتمادات مع دفاتر الصكوك 58 بالمائة، إلى جانب مواصلة الإضراب المتجدّد آليا مع مواصلة الوقفات الاحتجاجية كلّ يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية إلى غاية تحقيق جميع مطالبها المشروعة وتمديد عملية جمع الاعتمادات مع دفاتر الصكوك إلى غاية 30 أكتوبر الجاري لإتاحة الفرصة للولايات الملتحقة بالإضراب مؤخّرا، مع تكليف اللّجنة الوطنية بتحرير رسالة إشعار بهذا الإجراء لوزير المالية وتحرير نفس الرسالة من طرف اللّجان الولائية لكلّ مديري التربية نفس الرسالة تحرّرها اللّجان وأمين الخزينة عبر الولايات يتمّ تسليمها اليوم، كما قرّر موظّفو المصالح الاقتصادية مقتصدرو المدارس والثانويات تنظيم تجمّع وطني احتجاجي يوم الخميس المقبل أمام مقرّ وزارة التربية الوطنية للتنديد والاستنكار بالإجراءات التعسّفية لبعض مدراء التربية وتصرّفاتهم اللاّ مسؤولة من أخطرها توقيف زميلين مضربين تعسّفا وهما من أعضاء مكتب اللّجنة الولائية لولاية معسكر. كما أعلنت اللّجنة تبرّؤها من جميع عمليات الصرف والتحصيل غير القانونية والمخالفة لقانون المحاسبة العمومية 90-21 التي قام بها بعض مديري المؤسسات التربوية خلال فترة إضراب المقتصدين.