طلبة مدرسة المناجمنت بالقليعة ينتفضون

وجّه طلبة ماستر الاقتصاد الصناعي والشبكات للهياكل القاعدية للسنة الثانية بالمدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة، بولاية تيبازة، رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العملي محمد مباركي يناشدونه التدخّل لوضح حدّ لتعسّف مديرة المدرسة التي أقدمت ودون سابق إنذار على طرد الأساتذة المشرفين عليهم والمقيمين في الخارج وحرمانهم من كفاءاتهم العلمية دون تحديد أسباب هذا القرار.
أكّد الطلبة أنهم لا يريدون استغلال الوضع للخروج إلى الشارع مثل ما تدعو إليه النقابات الطلاّبية أوابتزاز السلطات، غير أنهم يطالبون الوزير بالتدخّل الشخصي لإعادة الأمور إلى نصابها وإعطائهم الحقّ في التكوين العالي على يد أساتذة ذوي كفاءة عالمية، والذين تلقّوا عروضا مغرية من جيراننا التوانسة والمغاربة لكنهم يريدون إكمال المشوار مع الطلبة الجزائريين، خاصّة وأنه بقيت مدّة أربعة أشهر على إكمال هذا التخصّص. وأوضح الطلبة أن الأساتذة الذين استغنت الإدارة الجديدة عن خدماتهم بشكل تعسّفي بذلوا خلال الثلاث سنوات الأخيرة جهدا كبيرا لمنحهم تكوينا عاليا وبمقاييس عالمية في تخصّص غير موجود في إفريقيا ونادر حتى في أوروبا، وهذا الجهد بالتنسيق مع مركز بحوث الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (CREAD)، ويتعلّق الأمر بأساتذة محلّيين وأساتذة من جامعة تولوز 1 وباريس، من بينهم الأستاذان سعيد سوام وفريد قاسمي، ممّا أدّى إلى حرمان الجزائر من كفاءاتهم، خاصّة وأنهم ذوو كفاءة معترف بهم عالميا ويعتبرون من الأوائل في تخصّصهم، متّهمين الإدارة باستعمال حيل لا تليق بسمعة المدرسة، ممّا أدّى إلى استياء هؤلاء وعدم الردّ على مراسلات المديرة فيما بعد وهذا بعد ضغط الطلبة عليها بضرورة استقدام هؤلاء، وحتى مركز بحوث الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (CREAD) وجد نفسه يعاني من إهمال هذه الإدارة، والذي يتحمّل بدوره جزءا من المسؤولية لعدم تدخّله لإنقاذ الموقف. واستنكر الطلبة انفراد الإدارة بالقرار وخاصّة المديرة بالنيابة، والتي ترفض الحوار، ما يعقّد الأزمة، خاصّة وأنها تعلّق كلّ الإجراءات غير المبرّرة على الوزارة، وهذا ما لا يتوافق مع توجيهات الوزير الذي يحثّ في كلّ مناسبة على التكوين العالي والتنسيق مع كبرى الجامعات واستقدام خبرات جزائرية الموجودة بالمهجر، موضّحين أنهم لايزالوان في اتّصال مع هؤولاء الأساتذة الذين أبدوا استعدادهم لإكمال الأربعة أشهر المتبقّية من التكوين وفق البرنامج وظروف السنوات السابقة، لكنهم للأسف غير مستعدّين لإكمال مشروعهم مع الدفعة القادمة لأن الإدراة اتّخذت تدابير لا تسمح لهم بالمواصلة والتكوين العالي رغم أن بعض المواد لا يمكن تدريسها إلاّ من طرف الأساتذة الجزائريين المقيمين في الخارج، (وهذه المواد تعتبر نواة تكويننا مثلا اقتصاد الضبط والاقتصاد الصناعي، لأن الجزائر لا توجد بها هذه التخصّصات). وأعرب الطبة عن قناعتهم بعدم وجود إرادة خارجية لتدمير هذا التخصّص، لكن سوء وغموض التسيير من طرف المديرة بالنيابة والإدارة وعدم إدراكهم هو الذي يدمّر المستوى العالي في التكوين.