التماس خمس سنوات حبسا ل حجاس في قضية تصدير الجمبري

ناقشت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة ملف رجل الأعمال (إبراهيم حجاس)، رئيس مجلس إدارة (يونيون بنك)، الماتبع في قضيتين تتعلقان بجنحة القيام بعمليات تخص النقود أو القيم المزيفة ومخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتي قضت المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس بانقضاء وجه الدعوى لتقادم الدعوى العمومية قبل أن تستأنف النيابة العامة الذي التمس ممثلها على مستوى المجلس إدانة المتهم ب 05 سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يمثل المتهم أمام محكمة (سيدي امحمد) في ملف ثقيل في ال 24 نوفمبر الجاري.
خلال استجواب المتهم من قِبل رئيس الجلسة بخصوص القضية التي فجرها بنك الجزائر بإيداع شكوى جراء التجاوزات الخطيرة التي تمت على مستوى فرع (يونيون للصيد البحري)، الكائن مقره في حيدرة، بعدما تبين أنه تم إبرام صفقتين مع شركة إسبانية، لتصدير شحنتين من الجمبري بوزن 18 ألف كلغ من الجزائر إلى إسبانيا تقدر قيمتها ب225 ألف أورو، وهو ما يعادل 108 مليون دينار، حيث تم توطينها في فاتورة بتاريخ 26 ماي 2003 من دون أن تتم إعادة أموال المعاملات للبنك سالف الذكر، صرح المتهم بأنه كان مجرد شريك في مجموعة (يونيون بنك) بنسبة 85 من الأسهم ولم يشغل منصب المدير العام ل (يونيون بنك) في حياته، بل كان رئيس مجلس إدارة لمجموع 11 شركة، حيث ألقى التهمة على عاتق مسؤول في البنك، فرنسي الجنسية، كونه شغل منصب مدير فرع (اتحاد الصيد)آنذاك، نافيا علمه بعملية التصدير التي تمت على مستوى الشركة كون ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته، وغير ملزم بمراقبة تلك العمليات وإعلام بنك الجزائر بعدم ترحيل ناتج الصادرات من الخارج إلى الجزائر، وعليه تمسك بإنكار التهمة المنسوبة إليه، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 16 نوفمبر الجاري. كما ستتم متابعة (إبراهيم حجاس) مجددا على مستوى محكمة (سيدي امحمد) في ال 24 نوفمبر االجاري في ملف جديد وصف بالثقيل، والذي على أساسه سلمته شرطة (الإنتربول) المغربية إلى السلطات الجزائرية، بعد امر من النيابة، حيث تضمن الملف عدة تهم متفاوتة الخطورة تقاسمها (حجاس) الموقوف حاليا مع ابنيه (كهينة) و(شريف) وموثق ومتهم يدعى(أ. عاشور) الذين تغيبوا عن الجلسة، تتعلق بتكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، التدليس بالتفليس، استعمال مؤسسة بسوء نية ومخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إضافة إلى ممارسة العمليات البنكية دون وجه حق، فيما بلغ عدد الضحايا في الملف حوالي 20 ضحية.
التحقيق في التهم الجديدة انطلق في شهر ديسمبر 2013 مباشرة بعد إرسالية تلقتها فصيلة الدرك الوطني لولاية الجزائر وكذا مصالح الضبطية القضائية، من رئاسة الجمهورية تتضمن بضرورة فتح تحقيق حول ملف القضية الحالي الذي تضمن سبعة تهم خطيرة، والتي على إثرها قامت السلطات المغربية بتسليم رجل الأعمال الجزائري ورئيس مدير (يونيون بنك إبراهيم حجاس)، إلى نظيرتها الجزائرية، وجاء تحريك القضية -حسب المصدر دوما- بناء على محضر حرره وكيل التفليس، بعد اعلان إفلاس (يونيون بنك) عام 2004، حيث اكتشف الوكيل بعد تعيين مصف للبنك عدة خروقات وتجاوزات على مستوى (يونيون بنك) ارتكبها مديرها آنذاك (إبراهيم حجاس)، من بينها تحويل الأموال وتصدير بضاعة دون استرجاع الأموال -حسب المصدر- وغيرها من الخروقات التي تعلقت التهم المرفوقة في الملف التي طالت أيضا مستثمرين بمنطقة بوشاوي، وقد تحصلوا على البراءة سابقا.