أزمة دبلوماسية بين السودان و الأردن بسبب البشير

استدعت الخارجية السودانية الاثنين، سفير الأردن لديها، عايد جميل الدرارجة، احتجاجاً على مداخلة نائب المندوب الدائم للأردن بالأمم المتحدة، محمود الحمود، تعقيباً على بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن مؤخراً.
وكان نائب المندوب الأردني أظهر تأييده لتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الذي قدمته لمجلس الأمن في ال13 من الشهر الجاري، وأعلنت خلاله، وقف تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور بحجة "عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة"، في إشارة إلى الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق، أحمد هارون، وزعيم مليشيات "الجنجويد" علي قشيب.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية يوسف الكرفاني، في بيان: "تم إخطار، سفير الأردن بالخرطوم احتجاج السودان واستنكاره بأقوى العبارات لمداخلة نائب المندوب الدائم للأردن بالأمم المتحدة".
وطالبت الخرطوم، الأردن، ب"تقديم اعتذار رسمي وعلني، خاصة أن جميع أهل السودان استنكروا بشدة هذا الموقف غير المبرر، الذي لا يتسق مع طبيعة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وفقا للبيان.
وأشارت الخارجية السودانية، إلى أن "ما جاء في بيان نائب المندوب الدائم للأردن بالامم المتحدة، كان محل دهشة واستغراب السودان كونه يأتي من دولة عربية شقيقة، لاسيما تناقضه مع الموقفيْن العربي والإسلامي، الرافضيْن تماماً لمواقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان".
وبحسب البيان، أعرب عايد جميل الدرارجة، عن حرص بلاده على "تطوير علاقات الأخوة والتعاون مع السودان"، مؤكداً "عدم وجود أي تغيير في السياسة الأردنية تجاه السودان".
وأوضح أن حديث نائب مندوب بلاده الدائم في الأمم المتحدة في تلك الجلسة، "كان بياناً مرتجلاً، ولم يكن مقرراً أو معتمداً من قبل وزارة الخارجية الأردنية"، لافتا إلى "حرص الأردن على احتواء الموقف حفاظاً على هذه العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين".
وكان مجلس الأمن الدولي أحال في قراره الذي صدر في العام 2005 ملف النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في مزاعم بشأن ارتكاب قوات حكومية وأخرى متمردة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وترفض الخرطوم التعاون مع المحكمة وتقول إنه لا ينعقد لها الاختصاص لأنها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس لها.
ولا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على البلدان الموقعة على ميثاقها وهي 121 دولة، منها 34 أفريقية ومؤخرا أعلنت تجميد الملف، نظرا لعدم تعاون مجلس الأمن في جلب المتهمين إلى المحكمة.
وخلف نزاع دارفور الممتد منذ العام 2003 بين الجيش وثلاث حركات متمردة 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية، وهي أرقام تشكك فيها الحكومة السودانية.