مطالب عمال قطاع العدالة المتّفق عليها تحقّقت ميدانيا

فنّد وزير العدل وحافظ الأختام الطيّب لوح تصريحات ممثّلي الفديرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة التي شنّت بداية الشهر الجاري حركة احتجاجية حول وجود مطالب واجتماعية ومهنية ما تزال عالقة كانت رفعتها إلى الوصايا في سنة 2012، حيث أن جميع النقاط التي تمّ الاتّفاق عليها خلال المشاورات تمّ تجسيدها على أرض الواقع، معلنا في الوقت ذاته أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية أوشك على الانتهاء.
قال لوح على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصّصة للأسئلة الشفوية (مجمل الالتزامات التي تمّ الاتّفاق عليها بين فديرالية قطاع العدالة والوصايا تحقّقت)، ليشير بذلك إلى أن الاحتجاج الأخير لعمال قطاع في عدد من ولايات الوطن باستثناء العاصمة غير مبرّر. كما كشف الوزير أن قطاعه على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن هذا النصّ الجديد يخص العديد من النقاط، منها الحبس المؤقّت وتدعيم قرينة البراءة وتوسيع الاختصاص للقضاء الوطني بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في الخارج ويكون فيها ضحايا جزائريون أو بتلك التي تمسّ مصالح الدولة الجزائرية وغيرها من الإجراءات، وأنه يندرج في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع العدالة. وفيما يخص الدور الذي لعبه القضاء لتحديد هوية الإرهابيين الثلاثة الذين قضت عليهم قوات الجيش الشعبي الوطني، والذين كانوا ضمن المجموعة المتكوّنة من 16 إرهابيا، والتي قامت بخطف وقتل الرعية الفرنسي (هيرفي غوردال)، أكد لوح أن سياسة الجزائر في محاربة الإرهاب تعتمد على آليات واضحة ترتكز على محاربة أمنية وسياسية وقضائية، حيث ذكر أن (القضاء أصدر أوامر بالقبض على هؤلاء الإرهابيين الثلاثة بعد أن تمّ التعرّف على هويتهم من خلال التحقيق الابتدائي الذي توصّل إلى معلومات مؤكّدة وأدلّة واضحة بشأنه)، وقد تمّ في الفترة الممتدّة بين شهري أكتوبر وديسمبر القضاء على ثلاثة إرهابيين من ضمن المجموعة التي اختطفت وإغتالت الرعية الفرنسي (هيرفي غوردال)، ويتعلّق الأمر ب (بلعرج أيّوب)، (بلحوت أحمد) و(قوري عبد المالك). وترك الوزير مهمّة تحديد تاريخ برمجة ملفات الفساد الخاصّة بسوناطراك والطريق السيّار بعد أن عادت من المحكمة العليا إلى المجالس القضائية المختصّة، حيث أكّد بشأنها أنها الجهة المخوّلة ببرمجة الملفات الجنائية وليس للوزارة أيّ دخل فيها. وتطرّق لوح أيضا إلى الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال الوظيف العمومي بصفة عامة، حيث أشار إلى أنها تجسّدت عبر إصدار القانون الأساسي للوظيف العمومي في 2006 وبإصدار 64 مرسوما تنفيذيا يتعلّق بالقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك، من بينها قطاع العدالة.