تأجيل محاكمة شبكة وطنية مختصّة في تزوير النقود

قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتأجيل النظر في قضية محاولة تزوير النقود وجنحتي حيازة مواد ومُعدّات لتزوير النقود والنّصب والاحتيال وجنحة المشاركة في النّصب إلى الدورة الجنائية المقبلة، والتي تورّط فيها 4 رعايا أفارقة من جنسية مالية على خلفية قيامهم بتجريد فلاّح جزائري من مبلغ 150 مليون سنتيم بإيهامه بشراء قطعتين أرضيتين فلاحيتين بقيمة ملياري ونصف مليار سنتيم.
وقائع القضية تعود إلى شهر سبتمبر 2013، حين قام الضحية المدعو (س. لخضر) بعرض قطعتين أرضيتين فلاحيتين بولاية بسكرة للبيع، أين تقدّم من جاره السمسار الذي قام بوضع إعلان في إحدى الجرائد اليومية، والتي من خلالها تقدّم المدعو (مشهود محمد)، وهو رعية إفريقي من جنسية مالية، بطلب شراء هاتين القطعتين، حيث اتّصل بالسمسار الذي من جهته أخطر الضحية الذي تردّد في بادئ الأمر كون الشاري أجنبيا، إلاّ أنه عاد وقبل بالعرض بعد أن أخطره (مشهود محمد) بأنه سيتعامل معه من خلال زوجة خاله الجزائرية التي ستكون وسيطا بينهما. حيث ضرب الضحية موعدا في بداية شهر جانفي 2014 مع خال الشاري المدعو (داوود)، أين اِلتقى به مرّتين في منطقة دالي ابراهيم وكانا يتبادلا الأحاديث الهاتفية التي كانت تتكفّل زوجة خال الشاري بترجمتها، والتي خلصت في الأخير إلى سعر القطعتين الأرضيتين البالغ ملياري ونصف مليار سنتيم. وبتاريخ 04 فيفري 2014 تقدّم المدعو (مشهود محمد) رفقة شخص آخر مجهول الهوية من أصل مالي وهما على متن سيّارة حاملين معهما حقيبة بها صندوق فولاذي على أساس أنه يحوي المبلغ كاملا بالأورو وطلبا من الضحية تسليمهما مبلغ 3 ملايين دج لإيداعه في حساب الموثّق كونهما يحوزان على أموال بالأورو، وعلى هذا الأساس سلّمه الضحية مبلغ 150 مليون سنتيم، كما اِحتفظ بالحقيبة والصندوق الفولاذي بناء على طلب الإفريقيين ليتمكّنا من إحضار المبلغ كاملا له. ليتفاجأ الضحية بأن أحد المتّهمين أوقفته مصالح الشرطة، أين انتابته شكوك كبيرة قام على إثرها بفتح الحقيبة التي وجد بها قارورة زجاجية وحزمة من القصاصات السوداء اللّون التي تعلوها ورقتان من فئة 2000 دينار، بالإضافة إلى قفازات بلاستيكية، وكذا كمّامة طبّية، كما رصد بعد كسره للصندوق الفولاذي قصاصات ورقية خضراء اللّون مغطّاة بمادة غبارية بيضاء اللّون، ليقوم على إثر ذلك بالتقدّم إلى مصالح الشرطة لتقييد شكوى عن تعرّضه للنّصب، والتي على أساسها تمّ توقيف المحتالين وإحالتهم على محكمة الجنايات للمحاكمة.