مؤتمر جامع لترتيب بيت اتحاد التجّار

كشف الناطق الرسمي لاتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أن الخلاف القائم بين جناحه وجناح صالح صويلح وصل إلى السلطات، هو ما جعلها ترفض منح هذا الأخير رخصة لعقد المؤتمر الوطني الخامس المزمع إجراءه غدا، وهو ما دفع القائمين على الاتحاد إلى التفكير في إعادة ترتيب البيت بعقد لقاء بين الجناحين قبل نهاية الشهر الجاري ينبثق عنه تشكيل أعضاء لجنة التحضير للمؤتمر الجامع شهر ماي القادم.
أكّد بولنوار خلال ندوة صحفية عقدها أمس حول (موسم البيع بالتخفيض والإجراءات القانونية وأسباب عودة الأسواق الموازية وأسعار مواد الاستهلاك) أنه على استعداد لوضع حدّ للخلاف القائم بين جناحه وجناح صويلح من أجل مصلحة التجّار والنهوض بالنشاط التجاري في الجزائر، موضّحا أنه تمّ الاتّفاق على عقد اجتماع للّجنة الوصية المشتركة في ال 28 جانفي المصادف لليوم الوطني للتاجر لتشكيل أعضاء اللّجنة المكلّفة بتحضير المؤتمر الجامع المزمع عقده شهر ماي القادم للخروج بقانون أساسي وقانون داخلي موحّد، خاصّة وأن المشاكل القائمة بين الجناحين في الوقت الراهن تنعكس سلبا على الوضع التجاري في البلاد، حيث أشار إلى أن آخر خلاف كان حول إمضاء اتّفاقية مع شركة (رونو) التي رفضها جناح بولنوار في حال اعتمدت الشركة سعر يفوق 85 مليون سنتيم للسيّارة الذي يعتبر السعر المنطقي والمناسب، حسب تقارير أعدّها خبراء وتقنيون بعد مراجعة تكاليف إنجاز هذه السيّارة في الجزائر، في حين أصرّ صويلح على التوقيع على الاتّفاقية رغم أنها تضرّ التاجر، خاصّة فئة سائقي سيّارات الأجرة. وتطرّق بولنوار خلال الندوة إلى موسم البيع بالتخفيض الذي انطلق في 15 جانفي الجاري، مؤكّدا أن هذا النّوع من البيع يعمّ بالفائدة على الجميع بداية من المتعامل الاقتصادي، المستهلك، المنتج وحتى الاقتصاد الوطني، غير أن هذا الإجراء ما يزال في الجزائر يقتصر على الملابس في الوقت الذي يطال فيه في الدول الأخرى الأجهزة الالكترونية، مواد التجميل وغيرها، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة من التخفيضات الوهمية التي يعتمدها بعض التجّار. وأوضح الناطق الرسمي لاتحاد التجّار أن موسم البيع بالتخفيض مرتبط بعدّة إجراءات قانونية لازال الكثير من التجّار لا يطبّقونها، من بينها ضرورة الحصول على رخصة من مديرية التجارة بعد تقديم ملف يحوي السجِّل التجاري، نوعية وكمّية السلع المعنية بالتخفيض، سعرها العادي وسعرها بعد التخفيض، بناء على القانون 06/215 المؤرّخ في 18 جوان 2006 الذي ينظّم شروط البيع الترويجي والبيع بالتخفيض، إلى جانب ضرورة إدراك أن فترة (الصولد) في الجزائر محدّدة بمرّتين في السنة الفترة، الأولى من بداية الأسبوع الثالث من شهر جانفي إلى نهاية شهر فيفري، أمّا الفترة الثانية فتمتدّ من الأسبوع الثالث لشهر جويلية إلى نهاية شهر أوت، غير أن هناك بعض الوُلاّة لديهم صلاحية تغيير الفترة الثانية من (الصولد) حسب ظروف المنطقة، مؤكّدا أنه خارج هذه الفترتين البيع بالتخفيض مخالف للقوانين ويتمّ معاقبة التجّار.
بولنوار: 2000 نقطة بيع موازية.. ووزارة التجارة تغرّد خارج السرب
أكّد بولنوار أن مشكل الأسواق الموازية ما يزال مستمرّا، بل تفاقم بشكل كبير منذ بداية 2014، حيث ارتفع عدد هذه الأسواق إلى أزيد 2000 نقطة بيع فوضوية عبر 1541 بلدية في الوطن، وأن جميع الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة التجارة بعيدة عن الواقع، موضّحا أن الحملة الوطنية التي أطلقتها الحكومة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلّية للقضاء على هذه التجارة قبل حلول رمضان 2013 لم تجن ثمارها، بل حقّقت ما نسبته 30 بالمائة فقط، في حين أعلنت السلطات أنها تجاوزت 70 بالمائة، غير أنه مع بداية 2012 عادت هذه الأسواق للانتشار بقوة لتصل إلى 2000 سوق، في حين الوزارة ما تزال تتحدّث عن 400 سوق. وحمّل ذات المتحدث مسؤولية هذا الغلط الحاصل بين إحصائيات الوازرة والواقع للمسؤوليين المحلّيين، داعيا إيّاهم إلى تصحيح معلوماتهم والاعتراف بعجزهم وضعفهم في القضاء على الأسواق الفوضوية وإلى ضرورة إسراع الوزير الأول في توجيه تعليمة إلى الوُلاّة لاستغلال المساحات التجارية المغلوقة والمساحات غير المستغلّة كأسواق الفلاّح والأروقة وسوق الحرّاش للبيع نصف الجملة وسوق الخرّوبة بولاية قسنطينة وتنظيم سوق الجملة بالسمّار. وطالب بولنوار وزارة الداخلية باتّخاذ إجراءات لأمر البلديات بالمساهمة في إنجاز الأسواق الجوارية التي تساهم في فتح مناصب شغل واستيعاب الأسواق الموازية وتخفيض الأسعار بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة وضرورة تطبيق الحكومة لبرنامج رئيس الجمهورية للخماسي 2010/2014 القاضي بإنجاز 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جواري في إطار السبكة الوطنية للتوزيع، موضّحا أن نسبة إنجاز هذه المشاريع لم تتجاوز 30 بالمائة، داعيا أيضا إلى ضرورة التنسيق بين المصالح المعنية بما فيهم وزارة المالية باعتبارها الكفيلة بحلّ نشكل العقار المخصّص لإنجاز هذه الأسواق.
ارتفاع أسعار مشتقّات العجائن ب 05 إلى 10 دنانير
فيما يخص ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وارتباطه بانخفاض أسعار البترول أكّد بولنوار أنه إلى حد الساعة لا توجد أيّ معلومة رسمية عن ارتفاع المواد المستوردة، غير أن هناك بعض المنتجين المحلّيين سارعوا إلى رفع أسعار منتجاتهم، خاصّة ما تعلّق بمشتقّات العجائن من 05 إلى 10 دنانير دون وجود أيّ سبب منطقي، كما يروّج منتج العصائر ومشروبات الغازية لرفع أسعار منتوجاته بداية موسم الصيف رغم أن أسعار المواد المركّبة للعصائر رفعت انخفاضا في السوق الدولية، على غرار مادة السكّر، ولمواجهة الارتفاع العشوائي لأسعار المواد الاستهلاكية دعا وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على المستوردين وعلى نشاط التخزين قبل نشاط التوزيع.