توقيف 22 شخصا في عزازفة وتعزيزات أمنية مشددة

أوقفت أول أمس قوات الأمن بمدينة عزازفة في تيزي وزو خمسة أشخاص آخرين إلى جانب ال 19الذين تم توقيفهم يوم الأربعاء خلال المواجهات التي جرت بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، حين حاول المحتجون الذين ينحدرون من خمس قرى في بلدية عزازفة منع رئيس البلدية من دخول مكتبه وطالبوه بالرحيل والاستقالة من منصبه بعدما فشل في تسيير شؤون البلدية منذ تولي رئاسة البلدية بعد المحليات الأخيرة.
حيث أغلق السكان مقر البلدية منذ سبعة أشهر، قبل أن يقرر والي ولاية تيزي وزو اللجوء إلى استعمال القوة العمومية من أجل فتح المقر وإعادة رئيس البلدية والمنتخبين الممنوعين من دخوله إلى مكاتبهم، وهي العملية التي أثارت سخط السكان وقاموا بالمئات بالتجمع أمام مقر البلدية مطالبين المسؤولين المذكورين بالرحيل الفوري، كما طالبوا السلطات العليا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل الوقوف على المطالب والحقائق التي يطالبون بالكشف عنها بعدما شككوا في صحة ومصداقية التقرير الذي شكلته اللجنة الولائية التي أوفدها الوالي بعد العملية الاحتجاجية. السكان الذين خرجوا بالمئات شكلوا خلية خاصة للتعامل مع هذه الأزمة، حيث أرسلت إلى مقر أمن دائرة عزازفة من أجل محاولة إخراج المحتجين دون تحويلهم إلى المحاكمة، إلا أن هؤلاء مثلوا أول أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازفة بتهم مختلفة. وتمسك السكان باحتجاجهم، حيث حاولوا أول أمس تنظيم مسيرة سلمية من أجل المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين إلا أن السلطات عززت صفوف قوات الأمن بقرابة 400 شرطي، حيث أحبطت المسيرة وتم خلالها توقيف خمسة محتجين آخرين، ما دفع السكان إلى وقف المسيرة. وفي سياق آخر، أعرب السكان عن أسفهم الشديد من الطريقة التي تعاملهم بها السلطات رغم أن مطالبهم شرعية، حيث يطالبون بنصيبهم من المشاريع التنموية، حيث تشهد هذه القرى نقصا كبيرا في المشاريع الموجهة لرفع الغبن عنهم. كما أن المجلس الحالي -حسب الشكاوى المرفوعة من طرف السكان- عجز عن تقديم الأفضل للقرى وإعادة عجلة التنمية بها إلى الوراء.