300 عائلة تنتظر رخص البناء منذ 20 سنة ببني مسوس

تنتظر العائلات البالغ عددها 300 عائلة إعطاء الضوء الأخضر والإفراج عن القطع الأرضية المتواجدة بتعاونية العربي بن مهيدي الواقعة على مستوى بلدية بني مسوس من طرف المصالح الولائية والتي تعد ملكا لهم، حيث عبر هؤلاء ل (أخبار اليوم) عن امتعاضهم الشديد من سياسة التماطل التي تنتهجها السلطات في حقهم الشرعي.
مليكة حراث
وفي السياق ذاته جددت العائلات المعنية مطالبها للسلطات المحلية والولائية بمنحها رخصة بناء على القطعة الأرضية التي تملكها، منذ أزيد من 20 سنة، ذلك بعد تجميد منح الرخص بقرار من الوالي نهاية الثمانينات من القرن الماضي.
وقد أكد عدد من السكان أن القطع الأرضية المملوكة لهم بالتعاونية المسماة العربي بن مهيدي على مستوى "سيدي يوسف" ببلدية بني مسوس، يحوزون على عقود ملكيتها منذ سنوات عدة، غير أنهم حرموا من البناء عليها بقرار من والي ولاية الجزائر الذي يقضي بتجميد منح رخص البناء، وفي هذا الإطار قال أحد المعنيين يدعى (ب.عمر) أن القرار الذي اتخذته السلطات لم يحرمهم هم فقط من حقهم في تشييد مساكن على أراض مملوكة لهم، وإنما حرم أولادهم أيضا من حق السكن في ملكية تابعة لذويهم، معلقا بالقول (كان ابني رضيعا يوم اشتريت الأرض، اليوم بات شابا زوجته منذ مدة)، وأضاف (اشتريت الأرض ليوم كهذا غير أنني لم استفد منها بشيء أعاني وابني من أزمة السكن وأنا صاحب عقار بمساحة تزيد عن الثلاثة آرات...)، في نفس الإطار عبر آخر عن امتعاضه من عدم تحرك السلطات، في وقت ينظر أصحاب عقاراتهم التي لم تعد تتعدى كونها أراض جرداء لا نفع منها، إلى ممتلكاتهم (من لا حيلة له).
في سياق متصل قال أحد السكان المعنيين، أنهم كانوا سيقبلون بأي قرار من السلطات، وأنه (مستعد لمنح الأرض إن كانت مطلوبة في إطار مشاريع موجهة للنفع العام)، مضيفا (عدم معارضته لأي قرار صادر على السلطات على أن ينصفهم حتى وأن كان ذلك بتجريدهم من هذه العقارات مع تعويضهم عنها بأخرى في مناطق يسمح فيها بالبناء، أو بمبالغ مالية تمكنهم من شراء أخرى بدل هذه التي لا نفع منها).
وفي هذا الإطار أكد بعض من تحدثنا إليهم، والذين اضطر بعضهم إلى سكن بيوت قصديرية على قطع مملوكة لهم بموجب عقد رسمي، بسبب منعهم من البناء، أنهم اتصلوا مرارا بالسلطات من أجل تسوية وضعيتهم، وإيفائهم حقهم في بناء سكنات على أراضيهم، غير أنه في كل مرة كانوا يتلقون الرد نفسه وهو أن الوالي من أصدر قرارا بالتجميد)، وأضاف المتحدث أن إجابات السلطات لم تقنعهم، خاصة وأن هذه الأخيرة لم تسع لإيجاد حل لمشكلهم رغم مرور عشريتين عليه)، وقال المتحدث أن السلطات لم توضح لهم سبب القرار، كما لم تجد حلا لوضعيتهم المترتبة عن القرار.
ومن جهة اخرى اتصلت (أخبار اليوم) عدة مرات برئيس بلدية بني مسوس من أجل الاستفسار عن أسباب تجميد رخص البناء لقرابة ال300 مالك لقطع أرضية، في إقليم بلديته، دون إيجاد حل لهم منذ 20 سنة، غير أن المعني لم يرد على المكالمات.