تجميد رُخص البناء يرهن مستقبل أزيد من 300 عائلة ببني مسوس

الوالي زوخ مطالب بالتدخّل العاجل لتسوية وضعيتهم العالقة منذ الثمانينيات
جدّدت أزيد من 300 عائلة قاطنة بالبنايات الكائنة بالقطعة الأرضية التابعة لتعاونية (العربي بن المهيدي) ببلدية بني مسوس نجدتها للسلطات المحلّية وعلى رأسها والي الولاية بمنحهم رخصة بناء حتى يتسنّى لهم إعادة تهيئة تلك السكنات التي أصبحت مهدّدة بالانهيار في أيّ لحظة نتيجة تآكل جدرانها وتعرّض الأسقف لانهيارات، حيث يعود تاريخ معاناتهم إلى أزيد من 20 سنة، والأمر الذي زاد الوضع تعقيدا -على حد تعبيرهم- هو قرار تجميد منح الرُخص من طرف الوالي منذ سنة 1980.
مليكة حراث
أكّدت بعض العائلات القاطنة بالقطع الأرضية التي هي ملك لهم بذات التعاونية المسمّاة (العربي بن مهيدي) على مستوى منطقة (سيدي يوسف) ببلدية بني مسوس، أن بحوزتهم وثائق تثبت امتلاكهم كلّ الحقوق للبناء بالتعاونية المذكورة كونهم يحوزون على عقود ملكية منذ سنوات خلت، إلاّ أن السلطات تقف لهم بالمرصاد وتحرمهم من البناء عليها بقرار من والي ولاية الجزائر يقضي بتجميد منح رخص البناء. وفي هذا السياق، ومن خلال حديث ممثّل العائلات ل (أخبار اليوم) فإن القرار الذي اتّخذته المصالح الولائية ضرب بيد من حديد على مصالح السكّان وحرمهم من حقّهم الشرعي في توسيع سكناتهم أو عملية البناء على القطع الأرضية المملوكة لهم، ويعتبر هذا القرار -حسبهم- ظالما وتعسفّيا في حقّهم، لا سيّما وأن تلك السكنات أصبحت تفتقد إلى كلّ مقاييس السكن نظرا للوضع المتدهور الذي لحق بها، خصوصا بسبب الكوارث الطبيعية المتعاقبة والتقلّبات الجوّية الأخيرة التي ضربت العاصمة وما جاورها، وحسبهم فإن المتضرّر من هذا القرار التعسّفي هم الأبناء الذين تجاوزت أعمارهم الأربعينات دون أن يتمكّنوا من دخول القفص الذهبي بسبب ضيق المكان، كما حُرموا أيضا من حقّ السكن في ملكية تابعة لأوليائهم. وللإشارة، فإن هذه القطع الأرضية موروثة أبا عن جدّ، كما أن جميع العائلات قامت بشرائها بالتعاونية، غير أنها لم تستفد منها، ليبقى الأبناء يعانون من أزمة السكن. وحسب محدّثنا فإنه يملك أربع آرات من العقّار إلاّ أنه لم يستطع التصرّف فيها بحرّية من أجل تشييد سكن باعتباره يعيش في وضعية مزرية، الأمر الذي أدّى إلى تذمّره واستيائه من تجاهل السلطات التي تضرب كلّ الشكاوى والمراسلات عرض الحائط، ليبقى نصيبه في ذلك العقّار مرهونا بقرار الوالي الذي حرمه وباقي العائلات من حقّهم في تشييد سكناتهم بالرغم من أن القطع الأراضي ملك لهم. وفي هذا الصدد أبدت العائلات استعدادها لمنح الأرض لسلطات الوصية إذا كانت في إطار مشاريع موجّهة للصالح العام مقابل تعويضهم بمساحات يمكنهم البناء على أرضيتها أو سكنات لائقة. وعليه توجّه تلك العائلات مطالبها للسلطات الوصية وعلى رأسها الوالي للتدخّل الفوري للنظر في قضيتهم العالقة في أقرب الآجال.