"الجزائر تطلب مراجعة وتيرة التفكيك الجمركي"

كشف وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة أمس الأحد أن الجزائر وجّهت مؤخّرا طلبا إلى الاتحاد الأوروبي بخصوص مراجعة وتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية والجمركية المتعلّقة باتّفاق الشراكة بين الطرفين.
وذكر السيّد بن بادة للصحافة على هامش عرض بيان السياسة العامّة للحكومة أمام مجلس الأمّة أن هذا المسعى يتعلّق أساسا بتأجيل أجل التفكيك الكلّي للحواجز إلى سنة 2020 عوض سنة 2017، حسب ما تمّ الاتّفاق عليه في البداية في إطار الاتّفاق الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر 2005· وأشار الوزير إلى أن الجزائر اقترحت تأجيل الآجال القصوى للتفكيك التدريجي والنّهائي التي حدّدت في البداية لسنوات 2012 و2015 و2017 إلى سنوات 2015 و2017 و2020، مضيفا أن هذا المسعى سيسمح بمنح مرحلة انتقالية إضافية لمؤسساتنا لتتهيّأ للفتح، مؤكّدا أن السلطات الجزائرية وجّهت هذا الطلب في إطار بنود اتّفاق الشراكة، لا سيّما المادتين 9 و11· وبخصوص هذه النّقطة، أوضح الوزير أن الأمر يتعلّق بمراجعة رزنامة ووتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية والجمركية، ليس هناك مشكل بخصوص شرعية هذا المسعى ولا يتمّ التشكيك في الاتّفاق، إن الأمر يتعلّق فقط بمسألة تفسير· وأوضح السيّد بن بادة أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تتعلّق أيضا بإدراج قائمة سلبية تضمّ 1740 منتوج صناعي موجّه أساسا للاستهلاك النّهائي· وردّا على سؤال حول القائمة السلبية للمنتوجات المستوردة لدى البلدان العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحرّ، أوضح الوزير أن السلطات الجزائرية باشرت محادثات مع لجنة التفاوض ضمن الجامعة العربية قصد الموافقة على هذه القائمة·