ناشدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل لوضع حد لما يجري في القطاع من تعفن للوضع، مستنكرة سياسة التخويف والتزييف الممارسة والتغطية على الحقائق الواضحة الجلية، وشددت على تصعيد الاحتجاج في حالة عدم فتح أبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقين والشرعيين وذلك باستدعاء أعضاء المجلس الوطني لتحديد طرق وعدد أيام الإضراب في المرحلة القادمة. وطالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب "،في بيان تحصلت "الان" غلى نسخة عنه، تدخل الوزير الاول لوضع حد لهذه التصرفات التي قد ينجم عنها تعفن الوضع في هذا القطاع الحساس الذي يتكفل بشريحة هشة من المجتمع الجزائري والتي تتطلب تظفر الجهود بين الجميع من اجل تغيير الواقع المر الذي يعانيه المتكفل بهم و العمال على السواء حيث ورغم ان الإضراب شاركت فيه نقابتين وطنيتين معتمدتين طبقا لقوانين الجمهورية إلى أن الوزارة الوصية ارتأت تجاهل المطالب المشروعة و الحساسة لهذه الشريحة من العمال الجزائريين . كما استنكرت الاتحادية الوطنية سياسة التخويف والتزييف الممارسة والتغطية على الحقائق الواضحة الجلية حيث أن الإضراب حقق في يومه الثالث نسبة 79 % كمتوسط وطني عبر كل ولايات الجمهورية بالرغم من التعليمات التي أعطيت للمدراء الولائيين ومدراء المؤسسات على المستوى الوطني من اجل ترهيب العمال المضربين وتكسير الإضراب. وقال نفس البيان أنه رغم الاضراب تم التكفل بتقديم الحد الأدنى من الخدمات في كل المؤسسات وعدم اعتراف الوزارة بمطالبنا سوف يدفعنا إلى تصعيد الاحتجاج في حالة عدم فتح أبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الشرعيين وذلك باستدعاء أعضاء المجلس الوطني لتحديد طرق وعدد أيام الإضراب في المرحلة القادمة.
