إجراءات أمنية خاصة بمناسبة العيد

خطة متكاملة تشارك فيها مختلف مصالح الشرطة العملياتية
--
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أمس الأربعاء أنها اتخذت (كافة الترتيبات والاستعدادات الأمنية اللازمة) لتوفير الأمن والسكينة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتشمل هذه الترتيبات --حسب نفس المصدر-- وضع خطة متكاملة تشارك فيها مختلف مصالح الشرطة العملياتية من أجل الحرص على ضمان الانسيابية المرورية وتعزيز أمن وسلامة المواطنين من خلال تكثيف تشكيلات الدوريات المتنقلة والراجلة لاسيما بالأماكن التي تشهد ازدحاما مروريا كالمراكز التجارية والمنتزهات وأماكن التسلية والترفيه ومحطات النقل .
كما تقوم ذات المصالح بهذه المناسبة بتوعية وتحسيس السائقين عبر نقاط المراقبة المرورية لأجل الالتزام بقانون المرور حتى لا تقع حوادث تعكر صفو العائلات والأسر أيام عيد الفطر.
وفي سياق آخر تم تسخير وحدات لحفظ النظام وفرقة للتدخل وعشرات عناصر الشرطة خلال موسم الاصطياف 2015 بأكمله بالولايات الساحلية لشرق البلاد حسب ما علم أمس الأربعاء من رئيس المكتب الجهوي للاتصال والعلاقات العامة السيد رشيد لبعيلي.
وفي كلمته خلال ندوة صحفية خصّصت لعرض حصيلة السداسي الأول لنشاطات المفتشية الجهوية لشرطة الشرق أوضح ذات المتدخل بأنه تم مؤخرا إنشاء وحدتين (2) لحفظ النظام بولاية بجاية إضافة إلى فرقة للتدخل بولاية جيجل وتعزيز ولاية الطارف ب200 شرطي ستضاف جميعها لأجهزة الأمن التي تم وضعها من طرف الأمن الوطني.
وستعمل ولايتا سكيكدة وعنابة مع الأجهزة الأمنية العاملة حسب ما أوضحه ذات المسؤول مضيفا بأن هذه الأجهزة الأمنية تندرج في إطار مخطط أزور الذي تشرف عليه المديرية العامة للأمن الوطني.
وذكر ذات المتحدث بأن مصالح الشرطة تضمن أمن المصطافين عبر 5 ولايات بشرق البلاد وهي بجاية وجيجل وعنابة والطارف وسكيكدة موضحا بأن الشرطة ستكون حاضرة عبر 23 شاطئا من أصل 80 بالساحل الشرقي.
27 ألف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الفطر
تم تسخير 27.114 تاجر ومتعامل اقتصادي عبر التراب الوطني لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمواد الغذائية والخدمات ذات الاستهلاك الواسع خلال يومي عيد الفطر المبارك حسبما استفيد لدى وزارة التجارة.
ويتعلق الأمر ب4.506 خبازا و15.791 تاجرا للمواد الغذائية والخضر والفواكه و6.417 تاجر في نشاطات مختلفة و400 وحدة صناعية منها 133 وحدة انتاج الحليب و235 مطحنة و32 وحدة للمياه المعدنية.
كما أنه سيتم تكليف 2.010 عون مراقبة بالسهر على تطبيق برنامج المداومة الذي دخل حيز التطبيق منذ 2013.
وحذر وزير التجارة عمارة بن يونس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا سنعاقب بصرامة المخالفين الذين لا يملكون مبررات جدية لعدم فتح محلاتهم التجارية .
ويتعرض التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة -في إطار قانون ممارسة الأنشطة التجارية - إلى غرامة تتراوح بين 30.000 دج و200.000 دج مع إمكانية الغلق الإداري للمحل لمدة شهر في حالة العود.