الجزائريون يستهلكون حليبا مغشوشا!

تصرف عليه الدولة 46 مليار دينار سنويا
***
الجزائر في المرتبة الثانية عالميا في استيراد الحبوب وغبرة الحليب
--
كشف المهندس الزراعي وخبير التنمية آكلي موسوني أن الدولة تصرف سنويا 46 مليار دينار لدعم مادة الحليب غير أن ما يستهلكه الجزائريون حليب مغشوش يفتقد إلى المعايير الدولية بسبب تلاعب المنتجين بدرجة تحويله المعمول بها والتي تقدّر ب 72 درجة ورفعها إلى 92 درجة المخصّصة لتحويل الياغورت ما يفقده خصائصه الغذائية موضّحا أن الجزائر تستورد 17 بالمائة من المنتوج العالمي لغبرة الحليب.
أكّد الخبير الدولي موسوني أمس خلال نزوله ضيفا على الاتحاد للعام التجّار والحرفيين الجزائريين أن الجزائر تعدّ من أحسن مراكز التنمية لشعبة الحليب في العالم حيث تحتلّ المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة الدول المستوردة لهذه المادة إذ تستورد سنويا 17 بالمائة من المنتوج العالمي حيث بلغت فاتورة هذه المادة سنة 2013 مليار و450 مليون دولار وارتفعت سنة 2014 ب 60 بالمائة وهي مرشّحة للارتفاع مع نهاية سنة 2015 موضّحا أن الأرقام التي أعلن عنها الديوان الوطني للإحصائيات حول انخفاض فاتورة استيراد غبرة الحليب فيها مغالطة كبيرة حيث ارتفعت الكمّية في حين تقلّصت قيمة الفاتورة بسبب تهاوي أسعار هذه المادة في السوق الدولية من 05 آلاف إلى 1500 دولار للطنّ. وكشف موسوني أن قيمة فاتورة المواد المستوردة هي 60 مليار دولار سنويا 20 بالمائة منها مخصّصة للمواد الأوّلية الموجّهة للصناعة الغذائية و30 بالمائة للمواد الموجّهة للتحويل أمّا ال 50 بالمائة الأخرى فهي تعني التجهيزات والآلات موضّحا أن تنمية الاقتصاد الوطني مشروط باستغلال المواد الأوّلية التي تدخل في مختلف الصناعات سواء الغذائية أو غيرها.
بلغة الأرقام أكّد محدّثنا أن الجزائر تحتلّ المرتبة الثانية عالميا من حيث استيراد الحبوب بعد مصر حيث تقتني سنويا 30 بالمائة من المنتوج العالمي ودعم الدولة لهذه الشعبة موجّه للمنتوج الأجنبي وليس المحلّي وهو ما يفسّر ارتفاع فاتورة استيراد هذه المادة سنة 2013 ب 12 بالمائة وفي سنة 2014 بلغت 123 مليون قنطار بقيمة 3.540 مليار دولار وهي مرشّحة للارتفاع هذه السنة واصفا السياسة الفلاحية التي تتبعها الدولة بأنها فاشلة لعدم جود ميكانيزمات وغياب الدراسة التقنية والمتابعة والتقويم ما تسبّب في وضع حاجز بين المنتوج المحلّي والسوق الوطني كما أنها حتّمت على الصناعات التحويلية اللّجوء إلى المواد الأجنبية الأوّلية كما اعتبر استمرار الوضع كارثة لعدم اعتماد الدولة على نماذج تنمية أو تطوّر دولية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والتي تعمل بنظام المنظّمة الاقتصادية للمادة الواحدة. وأعاب موسوني عدم احترام المنتجين والمصنّعين للمعايير الدولية المعمول بها على غرار ما يحدث في إنتاج الحليب ومادة زيت الزّيتون فالأولى تبستر في درجة 92 رغم أن المعمول به هو بسترته من الدرجة العادية إلى درجة 72 ثمّ إلى 04 درجات في مدّة 03 دقائق أمّا زيت الزّيتون فيتمّ تحويله في 70 درجة رغم أنه يجب أن لا يتعدّى 30 درجة وهو ما يفقده خصائصه الغذائية ويجعله محلّ رفض من السوق العالمية.
وبالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية والحرفية فقد استنكر ذات المتحدّث إهمال الدولة له وعدم تنظيمه رغم أنه يعدّ عنصرا قويا لدعم الاقتصاد الوطني في الفترة الرّاهنة وبإمكانه أن يكون مصدرا مُهمّا لجلب العملة الصعبة في حال تمّت الالتفاتة إليه شأنه شأن قطاع النفايات الحيوية الذي طالب باستغلاله لأنها ستساهم بتخصيب 300 ألف هكتار سنويا بعد تحويلها إلى أسمدة كما ستقضي عملية تحويل النفايات الغذائية على مشكل أعلاف الماشية. واقترح موسوني إعادة النّظر في كلّ النشطات والاعتماد على نظام الشعب وإدماج القطاعات المهمّشة ضمن البرنامج الاقتصادي وتغيير سياسة دعم المنتوج إلى دعم المواطن مباشرة مع ضرورة ضمان الاستقرار السياسي باعتباره ركيزة للتنمية الاقتصادية.