الجزائر ثامن وجهة للاستثمار في إفريقيا

بعد ثلاث سنوات خارج (نادي العشرة)
***
يمكن أن تكون الجزائر بلدا ملائما للاستثمار في إفريقيا بفضل حصولها على مؤشر في حدود 5.05 لتحتل المرتبة الثامنة إفريقيا وفق تقرير حول ترتيب البلدان الأكثر استقطابا للاستثمارات في 2015 تم إنجازه من طرف بنك (راند مرشان بنك) الجنوب إفريقي.
أشار تقرير صادر عن بنك (راند مرشان) الجنوب إفريقي إلى أن الجزائر احتلت المرتبة الثامنة إفريقياً في استقطاب الاستثمار وذلك بعد ثلاث سنوات خارج العشر الأوائل في التصنيف. وأشار تقرير البنك الصادر حديثا إلى أن تونس تعد بلداً ملائما للاستثمار حيث حصلت 5.28 درجة وجاءت في المركز الأول عربيا ومصر في المرتبة السادسة بينما خرجت المغرب من العشر الأول في إفريقيا أما التغيير الكبير فقد سجلته ليبيا التي تقهقرت من الرتبة السابعة إلى 19 في القائمة. والآن باتت إفريقيا وجهة مطلوبة للاستثمار فإن العديد من البلدان في القارة لا تتمتع بقدرة كبيرة على استقطاب الاستثمار. وبالفعل فقد جاءت ست بلدان إفريقية في أسفل الترتيب العالمي بحصيلة تتجاوز بالكاد 2 بالمائة حسب التقرير. وأكد التقرير تدهور الاستثمار الجملي بسبب الاضطرابات في شمال إفريقيا باعتبار أن مؤشرات استقطاب الاستثمار ل 22 بلداً تراجعت بين عامي 2013 و2014 لتسجل أدنى النتائج. وبيّن التقرير الذي مزج في عملية الترتيب بين مجموعة من المعطيات كحجم السوق والنمو الاقتصادي ومؤشر استغلال البيئة أن جنوب إفريقيا تصدرت الترتيب بحصولها على 5.72 متبوعة بنجيريا (5.62) فغانا (5.45). وتكشف تقديرات بنك (راند مرشان) الجنوب إفريقي عن تحسن طفيف للاستثمار الأجنبي في السوق الجزائرية عكس تقارير دولية سابقة أكدت تراجع مناخ الاستثمار في بلادنا حيث لم تتعدّ قيمة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر 80 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة رغم الامتيازات والتسهيلات التي تقول حكومة سلاّل إنها منحتها للمستثمرين الأجانب. وحسب تقرير سابق ل (إيميرجينغ ماركيتس إيكويتي أسوسيايشن) فإن المغرب يعدّ الوجهة الأولى للرأسمال المستثمر في شمال إفريقيا بأزيد من نصف مجموع هذه الرساميل المستثمرة في المنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأوضح التقرير أن (صناديق الاستثمار ضخّت أزيد من 7ر1 مليار دولار في شمال إفريقيا ما بين 2010 و2015. ويلي المملكة كلّ من مصر (653 مليون دولار) وتونس (26ر180 مليون دولار) والجزائر (80 مليون دولار) والسودان (1ر70 مليون دولار) وليبيا التي لم تستقطب إلاّ 1ر11 مليون دولار. هذا ويحصر مجمل الخبراء الاقتصاديين أسباب العزوف الأجنبي عن الاستثمار في السوق الجزائرية إلى العراقيل البيروقراطية من بينها صعوبة منح التأشيرة وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية وغياب وضوح السوق الجزائرية فضلا عن المخاوف التي خلّفها فرض قاعدة الاستثمار 51/49 في قانون المالية التكميلي لعام 2009 والدور المحدود للقطاع الخاص في الجزائر.