احتلال الصحراء الغربية انتهاك خطير للقانون الدولي

دراسة أنجزت لصالح البرلمان الأوروبي تؤكد:
احتلال الصحراء الغربية انتهاك خطير للقانون الدولي
أكد معدو دراسة حول احتلال وضمّ إقليم أنجزت لصالح البرلمان الأوروبي أن احتلال وضم الصحراء الغربية من قبل المغرب (انتهاك خطير) للقانون الدولي. وأوضحت الدراسة التي تحمل عنوان (احتلال/ضم إقليم: احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والسياسة المنسقة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال) أن الاعتداء على اقليم الصحراء الغربية واحتلاله وضمه من قبل المغرب يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي .
وتحدد الدراسة التي أنجزها بال ورانج أستاذ في القانون الدولي بجامعة ستوكهولم وسارة هيلاوي مستشارة بوضوح وضع الصحراء الغربية الذي يعتبر إقليما محتلا مثلما تعرفه الأمم المتحدة في لائحتها 34/37 لسنة 1979 .
وأكد معدو الدراسة التي تسلط الضوء على (لا مشروعية) الضمّ الذي يضفي طابع (الاحتلال) على العلاقة بين المغرب والصحراء الغربية أن (الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب الذي لا يملك أي حق قانوني على الإقليم).
تمتلك الصحراء الغربية المسجلة منذ 1962 في قائمة الأقاليم غير المستقلة التي أعدتها الأمم المتحدة حق تقرير المصير الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1966.
وجاء في الدراسة أن الشعب الصحراوي يملك الحق في تقرير المصير الذي يمكن أن يتحقق بانشاء دولة كاملة السيادة إذا كانت تلك رغبته. بالتالي فإن المغرب ملزم باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتراجع عن ضمه واحتلاله اللامشروعين للصحراء الغربية .
لدى تطرقهم إلى تداعيات الاحتلال المغربي على السكان الصحراويين تطرق معدو الدراسة إلى آخر التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء الغربية.
وحسب الحقوقيين فإن هذا التقرير يتطرق إلى انتهاكات حقوق المدنيين والسياسيين لاسيما فيما يخص القمع الذي يستهدف بقوة المناضلين الصحراويين بالاضافة إلى العديد من المحاكمات الجائرة والاعتقالات القصرية وأعمال التعذيب.
كما تناولت الدارسة استغلال الثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية بحيث أكدت أن القوة المحتلة لا تملك السيادة على الأراضي المحتلة وبالتالي لا يمكنها الإستفادة من الثروات الطبيعية الصحراوية لأغراضها الخاصة.
وأوضح منجزو الدراسة إستنادا إلى الرأي القانوني للسيد هانس كوريل مستشار قانوني للأمم المتحدة الذي أصدر سنة 2002 أنه لا يحق للقوة المحتلة أن تتصرف في موارد إقليم محتل لفائدتها الخاصة إلا أنه بإمكانها استعمال الموارد الطبيعية بصفتها قوة محتلة شريطة أن يكون ذلك لصالح الإقليم المحتل وطبقا لإرادة هذا الأخير .
وفيما يتعلق بالتنقيب عن البترول في عرض البحر بالصحراء الغربية أكد الرأي أنه في حال تواصل نشاطات الإستكشاف والإستغلال دون أخذ بعين الإعتبار مصالح ورغبة الشعب الصحراوي فإنها ستتعارض مع المبادئ القانونية الدولية المسيرة لهذا النوع من النشاطات في الأراضي غير المستقلة .
وقد تم التطرق إلى هذه الإستشارة من قبل المدافعين عن المقاربتين المتعلقتين بالعلاقات الإقتصادية مع المغرب التي تعني الصحراء الغربية وأكدوا أن السيد كوريل اعتبر أن هذا المطلب ينطبق أيضا على الصيد البحري وهو بمثابة تقييد أكثر من ترخيص.
وتأسف السيدان ورانج وهيلاوي في دراستهما كون الإتحاد الأوروبي لم يقم (بجهود جدية) لضمان استفادة الشعب الصحراوي من مضمون اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري المبرم مع المغرب.