الوظيف العمومي يفصل في إدماج المتعاقدين المستدعين للخدمة الوطنية

أنهت مديرية الوظيفة العمومية الجدل لدى الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية بشأن وضعية عمالها المتعاقدين الذين يتم استدعاؤهم للخدمة الوطنية وعن إيقاف مفعول عقد العمل وإعادة إدماجهم في المناصب التي كانوا يشغلونها قبل استدعائهم حيث أكدت في مراسلة موجهة لمختلف مفتشيات المديرية أن إعادة إدماج الأعوان مرتبط بنوعية العقد المبرم مع المصلحة العامل فيه وكذا مصلحة المؤسسة في حال انتهاء العقد.
فصلت المديرية العامة للوظيف العمومي في إشكالية إدماج الأعوان المتعاقدين الذين يتم استدعاؤهم للخدمة الوطنية حيث أوضحت في مراسلة صادرة عن مديرية التنظيم والقوانين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية بشأن وضعية العمال المتقاعدين تفاصيل للمفتشيات التابعة لها عن إمكانية إعادة الإدماج من عدمه سيما أن عددا من الموظفين في مختلف المصالح تم استدعاؤهم مؤخرا من قبل وزارة الدفاع الوطني من أجل أداء واجب الخدمة الوطنية خاصة الجامعيين منهم.
وحددت المديرية أنه في حالة العقود غير المحددة سواء كانت بالتوقيت الكامل أو الجزئي فإنه يعاد إدماج العمال المتعاقدين بعد انتهاء مدة الخدمة الوطنية ولو كان زائدا عن العدد في نفس منصب العمل أو منصب مماثل طبقا لأحكام المادة 68 من القانون المتعلق بالخدمة الوطنية أما في حالة العقود المحددة المدة سواء بالتوقيت الكامل أو الجزئي ونظرا للطابع المؤقت للعقد الذي لا تتجاوز مدته المتعلق بوقت العقد المحددة بسنة فإن مدة العقد تنتهي بانتهاء آجاله وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف العمال المتقاعدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق ولطبيعة النشاطات المقابلة والتي لا تحتمل التأجيل فإن مدة العقد تنتهي في التاريخ المحدد لها ولا يمكن تجديدها وإعادة إدماج المعني.