عريبي يطالب وزير الصناعة بتقصي أسباب استنزاف الخزينة ** تعيش الجزائر أزمة اقتصادية بسبب الانهيار المريع لأسعار النفط وقيمة الدينار الجزائري ما دفع الحكومة إلى البحث عن بدائل للنهوض بالاقتصاد الجزائري بالتوجّه إلى تطوير قطاع الفلاحة والصناعة إلاّ أن التناقضات الحاصلة في الواقع تؤكّد أن هذه المساعي لا ترقى إلى أن تخرج عن إطار الخطاب السياسي بدليل ما يشهده مصنع الخميرة بولاية فالمة الذي تمّ غلقه في الوقت الذي تستورد فيه الحكومة هذه المادة الحيوية سنويا بغلاف مالي يقدّر ب 100 مليون أورو في عزّ أزمة التقشّف. وضعية مصنع الخميرة دفعت أمس النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي إلى توجيه سؤال شفوي لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب حول أسباب عدم تشغيل مصنع الخميرة ببلدية بوشفوف ولاية فالمة واستنزاف الخزينة العمومية بغلقه مشيرا إلى أنه من النقائص التي تعوق مسيرة تطوّر الاقتصاد الوطني في زمن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وشروع العديد من الدول في البحث الجادّ والعاجل عن مصادر بديلة لتنويع الصادرات وتقليص الواردات. وأوضح ممثّل الشعب أن مصنع الخميرة هذا كان من أبرز المعامل الجزائرية في الثمانينيات حيث وصلت طاقته الإنتاجية سنة 1981 إلى 22 طنّا يوميا وكان يضمّ 300 عامل إلى غاية تعرّضه للخصخصة غير المجدية سنة1995 وتراجع الشريك الفرنسي المختصّ (صافا) الذي كان مقرّرا إشرافه على هذا المصنع ليتوقّف عن النشاط ثمّ يتمّ غلقه نهائيا سنة 2002 بسبب المشاكل المالية وتسريح العمّال بعد صدور قرار نهائي بالغلق سنة 2009 وبذلك تمّ حرمان الاقتصاد الوطني من مورد هام وبالتالي استنزاف الخزينة العمومية بسبب استيراد مادة الخميرة من الخارج بعد غلق هذا المعمل رغم الوعود التي أطلقها الوزير السابق سنة 2011 بإعادة فتح المصنع كاشفا عن سلسلة من الإجراءات العملية لإعادة تشغيل هذا المصنع من أجل وضع حدّ لاستيراد مادة الخميرة التي تكلّف الخزينة العمومية ما يناهز ال 100 مليون أورو بعد غلق هذا المصنع موازاة مع غلق مصنع وادي السمّار بالعاصمة. كما أكّد عريبي أنه منذ عدّة أسابيع تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حراكا وغليانا وحملات تنادي بإعادة تشغيل المصنع وقد كان لهذه الحركية صدى واسع وسط الجماهير بولاية قالمة مطالبا وزير الصناعة بتحديد أسباب ومبرّرات عدم إعادة تشغيل مصنع الخميرة ببلدية بوشفوف ولماذا التماطل والتهاون في إسعاف الخزينة العمومية من نزيفها في استيراد هذه المادة من الخارج بأكثر من 100مليون أورو مع وجود إمكانية لتصنيعها محليا خاصّة وأن شهادة الخبّازين المحلّيين تفيد بأن مادة الخميرة المستوردة حاليا أقلّ قيمة وجودة من تلك التي كانت تصنع في بوشفوف فلماذا نفضل المستورد على المحلّي؟ وتساءل عريبي إذا كان الاستمرار في غلق هذا المصنع وغيره من المصانع المغلقة يعتبر تبديدا للمال العام وعرقلة صريحة لمسيرة تطوّر الاقتصاد الوطني؟ وهل هناك إجراءات عملية ذات طابع استعجالي ستتخذها الحكومة لإعادة تشغيل هذا المصنع وغيره من المصانع المتوقّفة وبالتالي توفير مناصب للشغل والتخفيف عن كاهل الخزينة العمومية؟ قبل أن يعلّق على تصريح الوزير بوشوارب من ولاية جيجل قال فيه منذ أيّام إن ولاية فالمة لا تتوفّر على وعاء عقاري مع العلم أن المصنع جاهز ويتوفّر على كلّ المعدّات الحديثة والمتطوّرة مطالبا بتوضيح تصريحه الذي أثار حالة من الغضب لدى سكّان ولاية فالمة.
