مفتش شرطة وجمركي ضمن عصابة لتهريب "الحراقة"

يعكف منذ أيام قاضي التحقيق على مستوى محكمة عبان رمضان، بالجزائر العاصمة، على معالجة ملف تسهيل الهجرة الشرعية لعدد من الشباب نحو أوروبا والذي وضع خمس متهمين في قفص الاتهام يتعلق الأمر بمفتش شرطة، جمركي، عون أمن، إطارين بالبحرية إلى جانب تقني في الإعلام الآلي، أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس بعدما وجهت لهم تهمة الاتجار بالبشر التي تم تكييفها مؤخرا على أساس جناية، وجنح التزوير واستعماله في محررات رسمية استغلال النفوذ والسلطة تسهيل عملية الهروب بطريقة غير شرعية على متن باخرة بالإضافة إلى تقاضي رشوة·
وقد توصلت التحريات التي انطلقت بناء على المعلومات الواردة لدى ربان الباخرة من طرف أحد المتورطين في الملف، تضمنت الاشتباه في وجود أشخاص مشتبه فيهم متواجدين على مستوى إحدى غرف أعوان البحرية يحاولون الحرقة على متن الباخرة، إلى وجود شبكة منظمة تعمل على تسهيل عملية الحرقة للشباب مقابل مبالغ مالية تصل إلى 60 مليون سنتيم من خلال تزوير رخص العبور ويترأس هذه الشبكة مفتش الشرطة الذي كان يصدر أوامر بعدم مراقبة وثائق الأشخاص المستفيدين من العملية، فيما كان يتولى البحار مهمة إخفائهم داخل الباخرة أما تقني الإعلام ش·ع فقد كان يتولى مهمة تزوير رخص العبور التي يتم ختمها من طرف مفتش الشرطة·
وقد اعترف البحاران بالتهمة المنسوبة إليهم حيث صرحا لدى سماعهما أنهما كانا يتلقيان مبالغ مالية تصل على 60 مليون مقابل كل عملية، حيث كان يعمدان إلى إخفاء الحراقة داخل الغرفة المخصصة لهما وأنهما ينشطان ضمن هذه الشبكة منذ فترة وكانا يتلقيان الأوامر من طرف مفتش الشرطة هذا الأخير تمسك بإنكار الوقائع المنسوبة إليه، وفي انتظار إحالة الملف على العدالة للفصل فيه فقد أصدر القاضي أمر بالقبض الجسدي ضد أطراف أخرى يشتبه أن لها صلة بالعصابة·