تفاقم العجز التجاري للجزائر خلال 2016

ارتفع العجز التجاري للجزائر بقوة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 ليبلغ 632ر7 مليار دولار مقابل عجز ب624ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بزيادة نسبتها 7ر35 %, حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية...
وتظهر البيانات الأولية للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن حجم الصادرات انخفض بشكل محسوس من 243ر12 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى ابريل 2015 إلى 545ر7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بتراجع قدره 4ر38%. و من جهة أخرى انخفضت الواردات أيضا إلى 177ر15 مليار دولار مقابل 867ر17 مليار دولار قبل سنة, بتراجع قدره 06ر15%, حسب نفس المصدر.
وشكلت المحروقات مجددا حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج بنسبة 8ر92% من إجمالي الصادرات أي ما يمثل 002ر7 مليار دولار خلال الفترة يناير-ابريل 2016 مقابل 537ر11 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي وهو التراجع الذي قدرب31ر39%. كما تقلص حجم الصادرات خارج المحروقات والتي تشكل 2ر7 % من إجمالي الصادرات ليبلغ 543 مليون دولار مسجلا هبوطا نسبته 1ر23% مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من2015.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من منتجات نصف مصنعة (407 مليون دولار مقابل 558 مليون دولار) و منتجات غذائية (96 مليون دولار مقابل 104 مليون دولار) و مواد خام (20 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار) و تجهيزات صناعية (15 مليون دولار مقابل 7 ملايين دولار) و ومواد استهلاكية غير غذائية (5 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار). أما بخصوص الواردات فتم تسجيل تراجع شامل لمجموعة المنتوجات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016.
وتراجعت واردات المواد الغذائية إلى 616ر2 مليار دولار (-7ر22%) وسلع التجهيز إلى 307ر5 مليار دولار (- 76ر15%) والسلع الموجهة لأداة الإنتاج 683ر4 مليار دولار (-91ر11%) و سلع الاستهلاك غير الغذائية (571ر2 مليار دولار (-32ر10%). وتم دفع 57ر57 % من فاتورة الواردات نقدا (أي 738ر8 مليار دولار من إجمالي 177ر15 مليار دولار) أي بتراجع قدره 17 % مقارنة بالمدفوعات نقدا في الأشهر الأربعة الأولى من 2015.
وأوضحت الجمارك أنه تم تمويل 38% من قيمة الواردات عن طريق قروض قيمتها 767ر5 مليار دولار بتراجع قدره 6ر15 %. وتم اللجوء إلى وسائل دفع أخرى لتمويل باقي الواردات, يضيف نفس المصدر.